قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
أوضح طبي، اليوم الثلاثاء، في عرضه لهذا المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن المشروع” يندرج في إطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي”.
ويتضمن هذا المشروع 5 تعديلات تتعلق، حسب الوزير، بـ”مراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت محاكم الاستئناف تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، وبهذا يصبح مجلس الدولة هيئة مقومة لعمل المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية”.
وأشار طبي إلى أنه “كاستثناء” يختص مجلس الدولة في “الفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف ودعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف”.
كما يتضمن مشروع القانون “تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية وتضمينه الإشكالات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة ورفعه إلى رئيس الجمهورية، إلى جانب توضيح دور محافظ الدولة والذي يلعب دورا متميزا عن النيابة العامة بالنسبة للقضايا العادية”.
ولفت الوزير إلى أنه من بين التعديلات المقترحة أيضا ضمن هذا المشروع، “توضيح مهام قضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة الذين تضاف إليهم الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس”.
يذكر أن وزير العدل سيعرض في وقت لاحق خلال ذات الجلسة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.
