أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أن ندرة زيت المائدة التي سجلت في هذه الأيام الأخيرة “مفتعلة” بسبب اشاعات المضاربين وسماسرة الأزمات، كاشفا أن الأمور ستعود الى نصابها ابتداء من هذا الأسبوع.
نفى بولنوار، في “ضيف الشعب”، وجود ندرة في زيت المائدة وإنما إشاعات يروج لها المضاربون دفعت المواطنين إلى تغيير سلوكاتهم الاستهلاكية واللجوء الى تخزين هذه المادة، ما تسبب في نفادها من السوق.
وأوضح أن الحديث عن الندرة يتم في حال تسجيل نقص في المادة الأولية والمخزون أو تكون المؤسسات غير قادرة على إنتاج هذه المادة بكميات أكبر.
وقدم رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أرقاما تؤكد وجود فائض في زيت المائدة وتوفره بشكل كاف، مشيرا إلى أن الطلب على الزيت سنويا في الجزائر يقارب 600 ألف طن، ما يعادل 1600 طن في اليوم، في حين وصل إنتاج هذه المادة إلى 1800 طن وقد يرتفع إلى 2000 طن بعد طلب وجهته وزارة التجارة الى مصانع الإنتاج.
وأرجع بولنوار سبب الندرة المفتعلة في زيت المائدة، أيضا، الى تعمد بعض الموزعين وتجار الجملة عدم جلب هذه المادة بسبب انخفاض هامش الربح لديهم بسبب الضريبة المفروضة، والإشاعة التي ينشرها المضاربون من أجل استغلال الندرة وتسويق المنتوج في مدة قياسية مع الزيادة في الأسعار بالرغم من أنها مواد مدعمة من قبل الحكومة.
وأشار رئيس الجمعية إلى غياب الوعي الاستهلاكي وعدم وجود ثقافة استهلاكية راشدة نتج عنها لهفة المواطنين على اقتناء وتخزين زيت المائدة، ما انعكس على الوضع الحالي وتسبب في اختفاء هذه المادة الأساسية من رفوف المحلات التجارية موضحا أن نفس السيناريو يتكرر في كل مرة مثلما حدث مع مادة السميد بسبب اقتنائها بكميات كبيرة أدى إلى نفاد المنتوج بأكمله من السوق المحلية.
ارتفاع الأسعار بداية 2022 متوقع
وأكد بولنوار أن زيادة أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية مع بداية سنة 2022 راجع إلى عوامل، منها تأثير جائحة كورونا على السوق العالمية والمحلية أيضا، وانخفاض الإنتاج لدى كثير من المؤسسات نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، إضافة إلى تراجع قيمة العملة الوطنية.
وكان هذا الارتفاع، حسب المتحدث، متوقعا منذ سنة أو أكثر لوجود مؤشرات تؤكد على أن الجزائر ستعرف أزمة أسعار بسبب انخفاض العرض مقارنة بالمعتاد نتيجة أضرار الجفاف في سنة 2021 على المنتوجات الفلاحية، نظرا لنقص نسبة المياه في السدود ومخلفات الحرائق التي اجتاحت الغابات ومست المزارع القريبة من الولايات المتضررة من بينها جيجل والطارف وخنشلة.
ويرى ضيف الشعب أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في إطار التقليص من فاتورة الاستيراد ساهمت أيضا في لهيب الأسعار بعد اللجوء إلى التقليل من نشاطات الاستيراد وتجميد الكثير من رخص الاستيراد بهدف تشجيع الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتسبب في حدوث ندرة في بعض المواد.
وأضاف بولنوار أن أغلب المنتوجات المتوفرة في الجزائر مستوردة من الخارج بالرغم من انخفاض فاتورة الاستيراد من 50 مليار دولار في وقت سابق إلى 35 مليار دولار، كاشفا عن معدل استيراد المواد الغذائية والذي يقدر بـ8 ملايير دولار والتي تمثل ربع تكلفة الاستيراد، مشيرا إلى جلب ما يقارب 7 ملايين طن سنويا من الحبوب بمختلف أنواعه.
