أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن إعادة النظر في القانون التجاري سيساهم في أخلقة العمل التجاري، معتبرا “2022 سنة اقتصادية” هدف ممكن التحقيق بالنظر إلى إمكانيات الجزائر.
اوضح الطاهر بولنوار، في “ضيف الشعب”، ان ولوج متعاملين اقتصاديين ناشطين في السوق الموازية، السوق الرسمية يحتاج تشجيعا من المعنيين، إلى جانب توفير الأسواق الكافية، وتحتاج الجزائر 3000 سوق على الأقل حاليا، لاستيعاب النشاط مع استغلال المحلات المغلقة في الأحياء الجديدة.
وتحدث بولنوار عن تعليمة رئيس الجمهورية إلى الحكومة في 2021 لإعادة النظر في القانون التجاري الذي يقتضي إعادة النظر في العمل التجاري، وهوامش الربح، إضافة إلى القضاء على الأسباب المؤدية إلى المضاربة والاحتكار.
ويرى بولنوار أن وجودهما سيمنع وجود سوق منظمة، ما يعني تكرار مشكلة الندرة في كل مرة، وفي أي مادة من المواد الاستهلاكية في الأيام العادية أو المناسبات، إلى جانب مساهمة الاحتكار والمضاربة في غياب المناخ المشجع للاستثمار، لأن المستثمر يبحث عن سوق شفاف ونظيف ومستقر.
وفي نفس الوقت تساهم هذه القرارات أيضا، حسب بولنوار، في القضاء على السوق الموازية.
وقال “ضيف الشعب” إن إعادة النظر في قانون المنافسة والقانون التجاري ستنعكس إيجابا على الحد من اتساع السوق الموازي من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين فيها لولوج السوق الرسمية، مقترحا إعفاء من الضرائب لثلاثة أشهر أو ستة أشهر لكل متعامل اقتصادي يلج السوق الرسمية بعد تخليه عن نشاطه في السوق غير النظامية.
وفي السياق، ارجع المتحدث إقبال التجار على النشاط في إطار سوق غير رسمية إلى غياب الأسواق الجوارية الكافية، وأكد ضرورة انجاز عدد كاف منها، لان الكثير من تجار السوق الموازية يتحججون بغلاء إيجار المحلات، بينما تسجل آلاف المحلات والمساحات غير المستغلة، ففي بعض الأحيان كما اشار نجد الأحياء الجديدة تتوفر على محلات في الطابق الأرضي للعمارات أو البنايات لكنها تبقى مغلقة لسنوات، فغالبا ما يكون ارتفاع سعر إيجارها سببا في ذلك، متسائلا عن إمكانية خفض السعر حتى يستطيع التاجر استئجاره وممارسة نشاطه في إطار قانوني.
الجزائر التي تتميز بمساحة شاسعة وعدد سكان يساوي الـ45 مليون نسمة، عدد الأسواق فيها اقل من 2000 سوق، حسب المتحدث، منها أسواق الجملة والتجزئة والأسواق الجوارية والمغطاة، في حين عدد السكان والنشاط التجاري يقتضي على الأقل 3000 سوق، ما يعني الحاجة الملحة لـ1000 سوق على الأقل.
وأشار بولنوار إلى أهمية تشجيع انجاز الأسواق الجوارية لأنها تشجع الإنتاج لأنها تمنح المنتج مكانا لتسويق إنتاجه، ما يجعلها تساعد في استقرار الأسعار، حيث لاحظ في العاصمة مثلا أن البلديات التي يتواجد بها سوق جواري وعدد كاف من المحلات تكون أسعار السلع الاستهلاكية بها منخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع ببلديات بلا سوق جواريه، مستطردا أن انجاز هذا النوع من الأسواق ذي تكلفة منخفضة لا تتجاوز 3ملايير سنتيم، علاوة على انها توفر دخلا مالي للبلدية.
كسب الرهان ممكن
وعبر بولنوار عن ارتياحه تجاه قرار رئيس الجمهورية بان تكون سنة 2022 سنة اقتصادية، مؤكدا قدرة الجزائر على كسب وتحقيق الرهان بسبب الإمكانيات الهائلة الموجودة في مختلف القطاعات والمجالات، ففي قطاع السياحة مثلا تملك الجزائر إمكانيات اكبر من الجارتين الشرقية والغربية لكنها تستغل 10 بالمائة منها فقط، نفس الشيء عن الصناعات الغذائية فالجزائر تستغل 30 بالمائة فقط من الأراضي الزراعية أو الصالحة للزراعة، موضحا انه بتلك النسبة الضعيفة استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي فما بلك باستغلال 50 أو 60 بالمائة منها.
وعن الصناعة التحويلية، قال بولنوار إنه في زيارته الأخيرة لايطاليا التقى نائب غرفة التجارة والصناعة لميلانو بايطاليا وممثل اكبر شركة ايطالية في معالجة النفايات الذي اخبره أن الجزائر تملك ثروات كبيرة لكنها غير مستغلة، هي النفايات التي تقدرها الإحصائيات بـ15 مليون طن سنويا على الأقل.
وكشف له أن بلدا في أمريكا اللاتينية لديه اقل من 5 مليون طن في السنة استطاعت تحقيق عائدات مالية من خلال استغلالها في بعض الصناعات كصناعة الأسمدة أين تحول النفايات إلى أسمدة، ونفس الشيء بالنسبة لجلود المواشي التي لويتم استغلالها ستصبح الجزائر مصدرة للجلود فهي تهدر مثلا ما يقارب الـ4 ملايين “هيدورة” بمناسبة عيد الأضحى، ولاحظ أن هذه الثروة تحتاج إلى وجود 20 مصنعا للجلود على الأقل، لذلك ثمن تشجيع رئيس الجمهورية المؤسسات الناشئة والصناعات التحويلية.
