تعرف السوق الوطنية ندرة في مادة الحليب المعلب، وهو “بديل” لحليب الأكياس الذي يعرف تذبذبا في التوزيع، أو غياب تام في مناطق، دون نسيان الارتفاع المسجل في مشتقات الحليب التي وصلت 20 دينار..
اكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، أن إشكالية الحليب تطرح في كل مرة بسبب ضعف الإنتاج، الذي لا يتجاوز 3 ملايير لتر سنويا، إضافة إلى أن الجزائر تتوفر على 400 ألف بقرة حلوب فقط وهو عدد غير كاف لتغطية الطلب، خاصة وأن الشعبة تحتاج لأكثر من 500 مليون دولار في تربية الأبقار الحلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي .
وأوضح ضيف “الشعب”، أنه إلى جانب إشكالية استيراد مسحوق الحليب الذي لا يكون حلها الا بإنجاز استثمارات كبرى في تربية الأبقار الحلوب لإنتاج الحليب الطازج مع إنتاج الأعلاف الضرورية، ذلك أن الجزائر أمام حتمية وضع مخطط استعجالي لتربية 5 ملايين بقرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب الاستثمار في تربية الماعز.
وقال بولنوار إن معدل استهلاك الفرد من مادة الحليب حسب آخر الاحصائيات يتجاوز 160 لتر في السنة، مقابل معدل دولي لا يتجاوز 85 لترا في السنة.
واشار إلى ضرورة إدخال مستثمرين في إنتاج غبرة الحليب لحل الإشكالية، وحتى منتجات الياغورت والأجبان والحليب المعلب الذي يعتبر من أكثر المواد الاستهلاكية التي يُقبل عليها المواطن في حال وجود أزمة حليب الاكياس.
واوضح ايضا، أن سبب الأزمة يتعلق بنقص كبير في مسحوق الحليب الموجه لمختلف المنتجين والمصانع، إضافة إلى فوضى في الشعبة، وفي غياب استراتيجية واضحة للاستثمار في هذا المجال.
وأكد المتحدث أن الجزائر قادرة على تعويض النقص في هذه المادة، بالاعتماد على حليب الماعز والأغنام وحتى الإبل، وتشديد الرقابة على مصانع التحويل لمعرفة وجهة غبرة الحليب التي تستغل في كثير من الاحيان في غير أغراضها، وتهيئة المراعي لاستغلالها في مجال تربية الأبقار .
ودعا إلى تذليل العراقيل أمام المستثمرين للنهوض بالشعبة التي تعاني مشاكل كبيرة، خاصة ما يتعلق بالبنوك التي يجب، كما اضاف، أن تشجع المنتج، وكذا العقار الفلاحي الموجه لغير مستحقيه حسبه، مؤكدا على ضرورة التكفل بجميع الإنشغالات، للنهوض بهذا القطاع الحساس الذي يساهم في النمو الاقتصادي، خاصة في الوضع الراهن.
وأشار- ضيف الشعب- إلى الآليات والأدوات الضرورية التي وضعتها وزارة الفلاحية والتنمية الريفية لتشجيع ومرافقة الاستثمارات في المجال الفلاحي، والتي تم استحداثها لتسهيل الاستثمار والقضاء على العراقيل البيروقراطية التي تؤرق المستثمرين، مضيفا أن الملايير توجه للدعم الفلاحي، وماتزال غير مستغلة.
وبخصوص ارتفاع أسعار مشتقات الحليب التي تجاوزت 20 دينار في بعض المنتجات، قال المتحدث إنها تخضع لقانون العرض والطلب، بالإضافة إلى الزيادات التي تشهدها المواد الأولية وكذا التغليف وغيرها، مؤكدا أن القضاء على الاحتكار يساعد على زيادة الانتاج واستقرار الأسعار في السوق الوطنية، ومن ثمة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن .
