أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، أن الجانب الجزائري على أتم الاستعداد لإطلاق عمليات التصدير نحو ليبيا عبر المعابر الحدودية “الدبداب” و “عين قزام”.
وأوضح خالدي، خلال تصريح صحفي على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول تعديلات النظام المنسق و الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن “الجانب الجزائري على الاستعداد التام لإطلاق عمليات التصدير إلى الجارة الليبية عبر المعابر الحدودية الدبداب وعين قزام”.
وأبرز خالدي أن مصالح الجمارك “تعمل جاهدة من اجل الترويج للمنتوج الجزائري، خاصة على المستوى الإفريقي، في إطار تنفيذ السياسة المسطرة في هذا المجال من طرف السلطات العليا للبلاد”.
وفي رده على سؤال حول التدابير المتخذة لمباشرة عمليات التصدير عبر هاته المعابر، خصوصا توفير بعض الأجهزة الضرورية لهاته العمليات، على غرار أجهزة الكشف (سكانير)، اكد السيد خالدي انه وقف شخصيا، خلال زيارات ميدانية على مستوى هذه المعابر، على الإجراءات و التدابير التي اتخذت لفتح هذه المعابر الحدودية من اجل تسهيل عمليات التصدير، مشيرا انه سيتم كذلك اتخاذ “حلول استعجالية في الأيام القريبة لمباشرة التصدير عبر هذه المعابر”.
وشدد المسؤول على أن “الهدف الوحيد لمصالح الجمارك هو التعجيل بعمليات التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين و السماح بدخول المنتوج الجزائري إلى الأسواق الإفريقية”.
وبخصوص تنظيم اليوم الإعلامي حول تعديلات النظام المنسق في نسخته لعام 2022 و الإجراء الخاص بقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، ابرز السيد خالدي أهمية هذا اللقاء الذي تسعى من خلاله المديرية العامة للجمارك الى تعريف المتعاملين الاقتصاديين بالإجراءات الجمركية الجديدة المتعلقة بعمليات التصدير و التعريفات الجمركية المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للجمارك.
ويأتي هذا اليوم الدراسي -حسبه- لشرح التعريفة المنسقة للنظام الجمركي العالمي و لتعريف المصدريين الجزائريين بالإجراء الخاص بقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع.
وفي هذا الصدد، أشار خالدي أن موضوع منشأ البضائع “أصبح إشكالية عالمية” قائلا : “تسعى الجمارك الجزائرية من خلال اليوم الإعلامي الى إيجاد حلول جذرية وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين تتماشى مع النظام المنسق للتعريفة الجمركية لتفادي العراقيل و حتى يكون المصدر في أريحية تامة للولوج إلى الأسواق العالمية”.
وقد تم خلال هذا اليوم الإعلامي الذي نظم بمقر المديرية العامة للجمارك تقديم عدة مداخلات من طرف إطارات مركزية حول النظام المنسق نسخة 2022 و التعديلات المدرجة في هذا النظام و كذلك مداخلة حول الإجراء الجديد لطلب المعلومات الملزمة حول منشأ البضائع الذي تعتزم إدارة الجمارك إطلاقه الفعلي اعتبارا من الفاتح مارس المقبل.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، على باي ناصري، تنظيم هذا اللقاء “الهام”، وأبرز أن مصالح الجمارك “تبذل جهود كبيرة من اجل عصرنة إداراتها و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين”.
واعتبر ناصري أن الإجراء الجديد الخاص بمنح قرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع “وسيلة لحماية المنتوج الجزائري” و “شهادة إثبات” ستساهم في رفع المشاكل المطروحة و تسهيل عمليات التصدير و الاستفادة من الإعفاءات على الحقوق الجمركية في إطار الاتفاقيات التبادلات التجارية المبرمة مع الدول الإفريقية و العربية و الأوروبية.
