قرر المجلس الشعبي الوطني، تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية إلى اشعار لاحق، باستثناء الجلسات العامة المبرمجة مسبقا بسبب كورونا.
اشار المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه ” نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الايام الأخيرة، وفي اطار السهر على اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية لمنع الاصابة والحد من انتشار الوباء، تقرر تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية بمقر المجلس ابتداء من تاريخ 18 جانفي 2022 إلى إشعلا آخر”.
واستثنى المجلس الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمناقشة مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكونولوجيا وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
غضافة إلى مشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلميوالتكنولوجياتوتشكيلته وتنظيمه وكذا الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.
