أعلن المجلس الشعبي الوطني، تأجيل جميع الأنشطة التشريعية بالمجلس، في بيان اليوم الخميس.
تقرر تأجيل الأنشطة التشريعية و البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني إلى إشعار آخر.
ويدخل القرار، حسب مذكرة إعلامية، ابتداء من يوم الخميس 20 جانفي 2022.
واتخذ القرار، نظرا للوضع الوبائي في البلاد وارتفاع اصابات فيروس كورونا .
وقرر المجلس قبل يومين، تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية إلى اشعار لاحق، باستثناء الجلسات العامة المبرمجة مسبقا بسبب كورونا.
أشار المجلس في بيان يوم الثلاثاء الفارط، إلى أنه ” نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الايام الأخيرة، وفي اطار السهر على اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية لمنع الاصابة والحد من انتشار الوباء، تقرر تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية بمقر المجلس ابتداء من تاريخ 18 جانفي 2022 إلى إشعلا آخر”.
واستثنى المجلس الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمناقشة مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكونولوجيا وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
وعرفت إصابات “كورونا” في 24 ساعة الأخيرة ارتفاعا مخيفا، حيث تجاوزت 1000 حالة لأول مرة منذ الموجة الثالثة من الوباء الصيف الماضي.
أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، أمس، تسجيل 1359 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، موزعة على عديد ولايات الجمهورية.
وأشارت مصالح الوزير بن بوزيد، إلى وفاة 8 أشخاص بسبب الفيروس التاجي، في نفس الفترة.
