تحدث وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، عن آلية تسقيف هوامش الربح، وأكد ان “مشروع قانون لتسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية طرح على طاولة الحكومة للمناقشة”.
أوضح الوزير في رد على سؤال شفوي في المجلس الشعبي الوطني، أن القانون المعمول به حاليا لا يسمح بتسقيف هوامش الربح، مؤكدا انه وبعد المصادقة على مشروع قانون تسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية، يصبح لوزارة التجارة وترقية الصادرات الحق بالتعاون مع قطاعات أخرى (دون تحديدها) ان تسقف هوامش الربح للسلع الأساسية.
وفي رد على انشغال ارتفاع الأسعار، قال الوزير أن “مسألة ارتفاع الاسعار لم تطرأ فقط في الجزائر، بل هي ظاهرة ميزت كل بلدان العالم بسبب الجائحة العالمية التي تسببت في التهاب الأسعار والتضخم”.
وأوضح، على سبيل المثال، ان الانتاج المحلي الفلاحي يتطلب استيراد مواد أولية ومكملة من الخارج مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار بعض المنتجات مضيفا ان “السوق الجزائرية تعرف اختلالات منذ عشرات السنين”.
وفي هذا الإطار، أكد ان الحكومة الحالية تعمل بكل “صرامة” على تنظيم السوق تنظيما علميا وتقنيا في إطار قانوني منظم.
وبخصوص الفوترة، اكد الوزير أنها “إجراء ضروري” للتمكن من تسقيف الأسعار، مضيفا أنه سيتم معالجة هذه المسألة “ببطء” بالتشاور مع الفلاحين والتجار.
وأبرز ان “تغيير نمط السوق الفوضوي لن يتم بين عشية وضحاها بل لابد ان يكون ذلك على المدى المتوسط والبعيد حتى يتم تنظيم السوق من حيث الفوترة وتسقيف هوامش الربح”.
