يتوقع رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، إرتفاع صادرات الجزائر، سنة 2022، إلى 7 مليار دولار، وتحدث عن أهمية المعابر الحدودية والمناطق الحرة في تنشيط التجارة الخارجية.
يقول علي باي ناصري، في حوار مع “الشعب أونلاين”، إنه من الضروري توسيع قاعدة إنتاج مواد يراهن عليها في رفع صادرات البلاد، مثلما هو الحال في المنتجات الصيدلانية، والحديد والصلب الذي بلغت قيمة صادراته 1 مليار دولار سنة 2021.
ويبرز المتحدث أهمية مراجعة قانوني الصرف والإستثمار وسد جميع النقائص، والعمل بإستمرار على تهيئة بيئة أعمال تسقطب إستمثارات، محلية وأجنبية، توفر موارد جلب العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.
نتوقع بلوغ صاردات الجزائر 7 مليار دولار هذه السنة
تركز الجزائر على فتح معابر حدودية تجارية مباشرة مع دول الجوار، منها معابر دبداب وإن قزام وتندوف، كيف يستفيد المتعاملون الجزائريون من هذه المعابر؟
لهذه المعابر أهمية كبيرة في جوانب عديدة، أهمها تمكين المصدرين الجزائريين على المنافسة بأسواق دول الجوار، بالنظرا إلى ما توفره من إمتيازات لتسويق منتجاتهم مباشرة إلى السوق الذين يريدون ولوجه.
نتحدث عن أهمية معبر دبداب، عوامل عديدة تجعل ليبيا، في الوقت الحالي، من الأسواق المهمة جدا بالنسبة للمتعاملين المحليين، أهمها إحتياجات هذاالسوق والفرص الذي يتيحها في قطاعات عديدة، إضافة إلى توفر قدرة شرائية في هذه الدولة، وهذه نقطة مهمة مقارنة بدول جوار أخرى.
ليبيا تعيش حالة استقرار أمني، وفي مرحلة إعادة اعمار، لذلك السوق هناك يتطلب احتياجات كبيرة جدا، خاصة في الأشغال العمومية، الري والبناء.
نتحدث عن سوق بـ1000 مليار دولار، 200 مليار دولار في قطاعات تهم المتعاملين الاقتصاديين المحليين، والجزائر يجب على الأقل أن تستفيد من 10 بالمائة أي ما يعادل 20 مليار دولار.
مثلا السوق في دولة النيجر تهمنا، لكن درجة أهميتها إقتصاديا ليست بدرجة ليبيا، لذلك أقول أن معبر دبداب مهم جدا بالنسبة للتجارة الخارجية الجزائرية.
سوق إعمار ليبيا يساوي 1000 مليار دولار، 200 مليار دولار في قطاعات تهم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين
هل لديكم معطيات حول نجاعة هذه المعابر مع دول الجوار؟
نجاعة هذه المعابر تتجلى في تجربة معبر موريتانيا من خلال النتائج المحققة، فمنذ دخول معبر تندوف الخدمة ارتفعت صادرات الجزائر من السكر، إسمنت، مواد الحديد والصلب، نحو السوق الموريتانية.
سنة 2021 حققت صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات أرقاما لم تحقق منذ سنوات، ما سبب ذلك؟
ارتفاع صادرات البلاد سنة 2021 راجع إلى عديد العوامل، أبرزها الاستثمارات الهامة في بعض القطاعات، نذكر منها الحديد والصلب، وهي أول مادة مصدرة في سنة 2021، اذ بلغت قيمة صادرات الجزائر من هذه المادة 1 مليار دولار، مقابل ما يقارب 200 مليون دولار سنة 2017.
نفس الشيء بالنسبة لمادة الاسمنت، الذي ارتفع انتاجه بالجزائر كثيرا بفضل الاستثمارات الهامة في آخر سنوات، ولا ننسى أيضا أن إرتفاع صادرات هذه المواد له علاقة أيضا بإنتعاش أسعار النفط.
ما توقعاتكم لصادرات البلاد في 2022؟
الأرقام المحققة سنة 2021 بلغت نحو 5 مليار دولار وهي مرشحة إلى الإرتفاع سنة 2022. ينتظر تسجيل منحى تصاعدي، خاصة في مواد مثل الاسمنت، والمواد المشتقة من البترول، الحديد والصلب.
حسب ما يتوفر لدينا من معطيات، نتوقع وصول قيمة صاردات الجزائر سنة 2022 إلى 7 مليار دولار.
الاسراع في تعديل قانوني الصرف والإستثمار لتوسيع صادرات الجزائر خارج المحروقات
توسيع قاعدة الإنتاج المحلي للمنتجات الموجهه للتصدير، خارج المحروقات، برأيكم ما المطلوب..
في هذا الجانب، نشير إلى ضرورة الإسراع في تعديل بعض القوانين، منها قانون الصرف، الشركات التي تريد التوجه نحو التصدير بكميات كبيرة يتعين عليها فتح شبكات توزيع في الخارج، وقانون الصرف الحالي لا يساعد على ذلك، وهو ما طالبنا به في لقاءات جمعتنا بمحافظ بنك الجزائر.
نتحدث أيضا على قانون الاستثمار، حان الوقت لسد جميع النقائص الموجودة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي، في موضوع التجارة الخارجية من المهم جدا توسيع قاعدة عرض المنتجات المحلية، حاليا لدينا قائمة منتجات محدودة توجه للتصدير.
مثلا، صدرت الجزائر 160 مادة فلاحية سنة 2021، لكن 92 بالمائة من اجمالي الصادرات الفلاحية تمور (73 بالمائة)، وخروب ومشتاقته بـ (19 بالمائة).
لذلك نحتاج إلى استثمارات أكثر لرفع قاعدة عرض منتجات جزائرية موجهة للتصدير، علينا الاستثمار أكثر في الصناعات التحويلية، وتركيز إستثمارات في قطاعات تستقطب العملة الصعبة لا تستهلكها، لذلك وجب الاسراع في تعديل قانوني الاستثمار والصرف.
يمكننا الاستفادة كثيرا من استثمارات أجنبية تعود بفائدة للخزينة العمومية وتنقل لنا تكنولوجيا وتجارب تخدم إقتصادنا.
وفق معطياتكم، ما هي القطاعات التي يمكنها تسجيل قاعدة إنتاج كبيرة ويعول عليها لرفع الصادرات خارج المحروقات؟
قطاع الصناعة الصيدلانية بالنظر إلى أنه أصبحت لدينا شركات كبيرة قادرة على توسيع شبكة عرض مواد صيدلانية جزائرية، وهنا أشير إلى ضرورة الاستثمار في تصدير اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
عموما، قطاع الصناعة الصيدلانية بالجزائر بدأ يتوسع، ومن خصائصه قوة الإنتاج، وهو قطاع يستحق الاستثمار وهو من الصناعات المستقبلية للجزائر.
وبالحديث عن الصناعات المستقبلية، الجزائر لديها كل المؤهلات للإستثمار في مجال صناعة السيارات الكهربائية مع شركات كبرى، والتصدير نحو أسواق أجنبية.
السلطات العليا تتحدث عن تحقيق قفزة إقتصادية، كيف يمكن إنجاح هذا المسعى..
إضافة إلى ما سبق ذكره، النجاح الإقتصادي مرتبط بعوامل عديدة، أهمها العمل على تجسيد إستثمارات كبرى وهذا يحتاج إلى توفير بيئة أعمال تشجع على الإستثمار وتستقطب الأموال، يرافقها عمل دبلوماسي كبير.
الجزائر لديها مؤهلات كثيرة مشجعة: مناطق للتبادل الحر بالجنوب، توفر يد عاملة، موارد طاقوية.. الخ، بالمقابل، نقائصنا معروفة والحلول موجودة.
