يؤدي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، زيارة “مهمة” -من حيث التوقيت أو الملفات المطروحة- إلى جمهورية مصر، ويتوقع أن تتوج بنتائج جد إيجابية على صعيد العلاقات الثنائية، أو فيما يتعلق بدعم مساعي إعادة تفعيل العمل العربي المشترك.
تحمل زيارة الرئيس تبون إلى القاهرة، العديد من الرسائل الرمزية وكذا المضامين القوية، لأنها تأتي بعد سنوات طويلة من آخر زيارة لرئيس جزائري إلى مصر، وبعد قرابة 8 سنوات من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر في جوان 2014. كأول وجهة خارجية له بعد انتخابه رئيسا لمصر.
ولطالما وصفت العلاقات الجزائرية-المصرية بالاستراتيجية، بالنظر للثقل الوازن للبلدين في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، كما تميزت أيضا بسرعة تحقيق التفاهمات حول القضايا الكبرى في المحافل الدولية.
الزيارة التي يباشرها اليوم، الرئيس تبون، إلى مصر، ينتظر منها الكثير، إذ تمثل فرصة استثنائية لمناقشة ملفات حيوية بالنسبة للبلدين، على غرار ملف ليبيا، هذه الدولة التي يقاسمانها حدودا طويلة، وتعرف أزمة أمنية هجينة منذ سنوات.
وحتى وإن كانت الجزائر ومصر، فاعلين أساسين في آلية دولة جوار ليبيا، إلى اللقاء بين الرئيسيين تبون والسيسي، سيفضي من دون شك، إلى قراءة محينة للوضع مع إمكانية صناعة تصورات جديدة لمساعدة الليبيين لتجاوز المحنة الصعبة.
وإذ تذهب القراءات كلها، إلى ربط الزيارة، بقمة جامعة الدول العربية الـ 31 المقرر انعقادها بالجزائر، ينبغي الإشارة إلى أنه وقبل هذا الموعد الهام، ستلتئم قمة الاتحاد الإفريقية في التاسع فيفري المقبل بأديس أبابا.
وينتظر أن تفصل هذه القمة في مسألة منح صفة المراقب للكيان الصهيوني، وهو قرار إداري صادر عن مفوض الهيئة القارية رفضته دول عدة على رأسها الجزائر ومصر، اللتان أكدتا حرصهما على حماية المبادئ التأسيسية للاتحاد خاصة ما تعلق بالإجماع وعدم ضرب وحدة صفه.
زيارة الرئيس تبون إلى القاهرة التي تحتضن مقر جامعة الدول العربية، ستكون إحدى المحطات الهامة في مسعى إعادة بعث العمل العربي المشترك والذي، تضعه الجزائر ضمن مبادرة “لم الشمل العربي” أو “المصالحة العربية”، وانخراط مصر في المسعى يلتقي تماما مع مبدائها ومع أهدافها المرحلية، في ظل التحولات الإقليمية التي تعرفها وباتت تزعجها بشكل جدي على غرار أزمة سد النهضة.
وتقترح الجزائر مبادرة لحل هذه الأزمة ،لقيت ترحيبا من قبل الدول الثلاث (إثيوبيا، مصر، والسودان). وستسفر الزيارة على الصعيد الثنائي، بتوقيع عدة اتفاقيات خاصة في المجال الاقتصادي والتبادلات التجارية، حيث يرفع البلدان تحديا متشابهة كتطوير البنى التحتية وبناء مدن جديدة، وتحقيق فائض نمو معتبر خارج الطاقات الأحفورية.
