قرّر الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير وقائية يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
أوضحت الوزارة الأولى، في بيان لها، أن التدابير المتخذة، ترمي إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لمدة 10 أيام، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 جانفي الجاري.
وأشارت البيان، إلى أن التدابير الـمقرّرة من قبل رئيس الجمهورية، الخاصة بتعليق الدارسة على مستوى التربية الوطنية تبقى سارية إلى غاية يوم السبت 29 جانفي.
وذكرت الحكومة أن عدد الإصابات الـمسجّلة في الأيام الأخيرة قد تجاوز ما سُجّل خلال ذروة الـموجة الثالثة من هذا الوباء، مما يدل على خطورة الوضع الذي يمكن أن يعرض هياكلنا الإستشفائية إلى صعوبات كبيرة قد تصل إلى حد تشبعها، مثلما يمكن أن يكون لهذا الانتشار تأثير قوي على سكاننا وعلى الأشخاص الأكثر هشاشة، لاسيما الذين لم يتم تلقيحهم بعد.
وأضاف المصدر ذاته:” الحكومة التي تسجل في هذه الـمرحلة أن أغلبية حالات الاستشفاء والوفاة قد لوحظت عند الأشخاص غير الـملقحين، لا يسعها بهذا الصدّد، إلا أن تحث الـمواطنات والـمواطنين على الإقبال بكثافة على حملات التلقيح التي تم إطلاقها”.
ودعتالـمواطنين إلى تجنب كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها ، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات.
إضافة إلى الاستمرار في الالتزام، بعزم وبدرجة عالية من الوعي، بكافة التوصيات والتدابير الصحية للوقاية والحماية ودعم الهبة التضامنية لـمواجهة هذه الأزمة الصحية.
