نشر مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، تصنيفا للمخالفات حسب درجاتها وقيمة الغرامة الجزافية مع الإجراءات القانونية الخاصة بالاحتفاظ برخصة السياقة.
أشار المركز، في صفحته الرسمية بـ”فايسبوك”، إلى أن المخالفات المرورية الخاصة بتعليق رخص السياقة من طرف اللجان الولائية تصنف إلى 4 درجات، طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
وتقدر الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في الـمخالفات من الدرجة الأولى 2000 دينار، ويحتفظ برخصة السياقة، مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ بها، مع عدم المساس بالقدرة على السياقة مدة عشرة (10) أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.
وترد رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى (2000 دينار) في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا، وبعد انقضاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.
وبلغت قيمة الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في الـمخالفات من الدرجة الثانية 2500 دينار، مع تطبيق الإجراءات سابقة الذكر في المخالفات من الدرجة الأولى.
وتتمثل الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في الـمخالفات من الدرجـة الثالثة، 3000 دينار، مع تطبيق الإجراءات سابقة الذكر في المخالفات من الدرجة الأولى.
وتدفع في الـمخالفات من الدرجـة الرابعة، أعلى غرامة جزافية بحدها الأدنى 5000 دينار، مع تطبيق الإجراءات سابقة الذكر في المخالفات من الدرجة الأولى.
وتقرر إلغاء إجراء تعليق وسحب رخصة السياقة، واستبداله بغرامة جزافية، حسب ما ورد في منشور وزاري مشترك لوزارتي النقل والداخلية.
وعن أسباب إلغاء إجراء سحب وتعليق رخصة السياقة، ذكر المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جانفي 2022، أن الإجراءات القانونية المطبقة في القانون رقم 01- 18 المؤرخ في 19 أوت 2001، المعدل والمتمم في 2009 وفي2017، المتعلقة بسحب وتعليق رخصة السياقة لم يُمكن من تخفيض حوادث المرور.
وكشف وزير النقل عيسى بكاي، شهر نوفمبر الفارط، أن دائرته الوزارية تدرس إمكانية إلغاء إجراء سحب رخصة السياقة في حالة تسجيل بعض مخالفات المرور واستبدالها بعقوبات مشددة.
