أستقبل الرئيس الانتقالي المالي عاصمي غويتا، أمس الثلاثاء في باماكو، رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد.
وذكر بيان للرئاسة المالية، أن المباحثات تناولت الوضع في مالي إثر العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والانتقال السياسي في البلد.
ونقل البيان عن فقي قوله في تصريحات للصحافيين ، عقب المباحثات، إن “أهم شيء هو أن نرى كيف يجب علينا دعم عملية الانتقال في مالي، وبحث نهج توافقي يمكن أن يحافظ على الأمور الأساسية،و مصالح البلد، وذلك وفقا للنصوص التي تحكم المنظمة شبه الإقليمية والقارية”.
وحث على مراعاة الوضع الخاص الذي تمر به مالي، البلد يواجه أزمة أمنية منذ عشر سنوات، قائلا ا ف “إننا نقوم بتعبئة القارة وشركائها لدعم مالي ، والتغلب على هذه الأزمة الاقتصادية ، وإقامة دولة قوية لصالح الشعب المالي والمنطقة والقارة بأسرها”.
كما أجرى فقي مباحثات مع الوزير الأول المالي شوغال كوكالا مايغا، ووزير الخارجية عبد الله ديوب.
و حسب بيان صادر عن الوزارة الأولى المالية، فقد أكد فقي لمايغا استعداد الاتحاد الإفريقي لمواكبة مالي بتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /ايكواس/ ، مشددا على أنه ،”لا يمكننا الحديث عن إفريقيا بدون مالي”.
ونقل البيان عن مايغا قوله لرئيس المفوضية الإفريقية، إن “شعبنا يعول على الاتحاد الإفريقي للخروج من هذه الأزمة، ونحن مقتنعون بأننا معكم ومع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سنتوصل لسبل التوافق”.
وأوضح الوزير الأول المالي، أن تمديد الفترة الانتقالية قرره الماليون خلال المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس، للسماح للحكومة باستكمال المشاريع ذات الأولوية”، مضيفا، “إننا نطالب المجتمع الدولي باحترام سيادة بلدنا، واحترام مصالحها العليا”.
وكان مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي قد أعرب عن ارتياحه لاستعداد الجزائر و الجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لمرافقة مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي و وضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد و تفاقم للأزمة.
ودعا السلطات الانتقالية في مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إلى الالتزام “سويا في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة، و من ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب و معقول لا يتعدى 16 شهرا”.
