أعلن وزير الاتصال محمد بوسليماني، الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني الإعلام ونشاط السمعي البصري.
قال الوزير في حوار مشترك خص به الجريدتين الالكترونيتين “الجزائر الآن” و (ألجيري54)، اليوم الأربعاء، إن “المشروعين سيعرضان على البرلمان. علما أن هذين النصين اعتمد في إعدادهما على “مقاربة متجددة، تراعي مبادئ دستور 2020”.
وتابع: “ستتبع هذه الخطوة بالشروع في التحضير لمشروعي قانون الإشهار وسبر الآراء، المبرمجين للسنة الجارية”.
وذكر الوزير بأن وضع الإطار القانوني المسير للقطاع ما هو إلا “مرحلة فقط لإتمام مسار ترقية الصحافة الوطنية، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.
وأكد بوسلمياني أن اللقاءات التي دأب على عقدها، منذ تنصيبه على رأس القطاع، مع ممثلي الصحافة الوطنية بكل أصنافها، إلى جانب الناشرين، سمحت له بتحديد المشاكل الحقيقية التي تواجهها والتي قال بشأنها أنها “مشاكل قابلة في مجملها للتسوية”.
وشدد على أن هذه المشاكل “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل ذريعة لكبح تقدم وسائل الإعلام”، خاصة في ظل السعي إلى “إيجاد إعلام وطني قوي واحترافي، يضمن الحق في المعلومة للمواطنين ويدافع عن المصالح العليا للبلاد”.
وفي معرض حديثه عن الصحافة الإلكترونية، التي أصبحت “ضرورة تفرضها التكنولوجيا الرقمية”، ذكر المسؤول الأول عن قطاع الاتصال بأن عدد المواقع المسجلة في وزارته تجاوز الـ120 موقعا إلكترونيا، متوقفا عند الجهود المبذولة من أجل تمكينها من الدعم اللازم.
