أكدت رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني عبود، أن عام 2022 سيكون فرصة لإصلاح العدالة في مجال حقوق الإنسان في إفريقيا، داعية أصحاب المصلحة إلى بناء تحالف لثلاثة إنجازات رئيسية، وهي تعزيز العدالة الجيدة، تعزيز المساواة بين الأطراف الفاعلة، وتعزيز المساواة بين الأطراف الفاعلة، وتعزيز المساواة بين الأطراف الفاعلة.
إضافة إلى تعزيز المساواة بين الأطراف، تعزيز المساواة بين الأطراف الفاعلة، تعزيز النهوض بالمساواة بين الأطراف، تعزيز المساواة بين الأطراف الفاعلة، وضع الدول الأعضاء في قلب الخطاب حول عدالة حقوق الإنسان، ووضع استراتيجيات لتعزيز مساهمة أفريقيا في حل أزمة الديمقراطية العالمية والإقليمية.
وأوضحت رئيسة المحكمة الإفريقية، في رسالتها التي تسلم “الشعب أونلاين” نسخة منها، أن العامين الماضيين تكيفت المحكمة مع التطور السريع للعدالة الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال التصدي للتحديات التي يطرحها وباء كوفيد-19.
وأكدت إيماني عبود أنه على الرغم من صعوبة عقد جلسات مباشرة، ضاعفت المحكمة تقريبا ناتجها القضائي بإصدار أحكام في سنة تقويمية. قائلة:” مع ذلك سيكون لعام 2022 مجموعة خاصة به من التحديات الخاصة. ”
وأضافت أن المحكمة الإفريقية بوصفها مؤسسة قضائية ستواجه بالتأكيد تحديات متأصلة في إقامة العدل في أفريقيا، لا سيما في وقت سيستمر فيه تحقيق العدالة على الإنترنت في المقام الأول.
وبحسبها، هذه التحديات ستنشأ في احترام الحق في محاكمة عادلة وإيجاد حلول ملائمة للمنازعات الاجتماعية والسياسية الناشئة، وتطبيق سبل انتصاف فعالة في وقت تؤكد فيه الدول سيادتها بصورة متزايدة.
وتشير رئيسة المحكمة الإفريقية إلى أن هذه الأخيرة تواجه أيضا الحاجة الماسة إلى الاستفادة القصوى من قدرتها التشغيلية الراسخة حاليا من أجل تحقيق نوعية وسلطة أكبر.
وترى عبود أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بالضرورة إصلاحا مؤسسيا داخليا، ونهجا جديدا من أصحاب المصلحة الخارجيين كجزء من مشاركتهم القضائية من أجل مساعدة المحكمة على إطلاق العنان لإمكاناتها القضائية الكاملة، على النحو الذي يتوخاه الاتحاد الأفريقي وتماشيا مع تطلعات الأفارقة.
وتقول: “كما يعلم الكثيرون منكم فإن المحكمة الأفريقية تقف على مفترق طرق التنمية المؤسسية، وقد عزز التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة في 2021 اعتقادنا بأن الإصلاح الذاتي هو الطريق إلى الأمام إذا أردنا الحفاظ على أسس نظام العدالة لحقوق الإنسان في أفريقيا.”
وتؤكد أنه لا يمكن تحقيق إصلاح كبير للمحكمة دون إجراء إصلاح مؤسسي شامل للاتحاد الأفريقي بوصفه منظمة حكومية دولية وهو عنصر أساسي في تشكيل الخطاب حول العدالة في 2022، وضرورة إعادة الدول إلى قلب العدالة في مجال حقوق الإنسان في أفريقيا.
ونوهت رئيسة المحكمة الإفريقية بالإتحاد الإفريقي والدول الأعضاء على التزامهم الثابت العام الماضي بالدخول في حوار بناء مع المحكمة بغية استعراض دورهم في تعزيز العدالة في مجال حقوق الإنسان في أفريقيا.
وقالت: “يحدوني أمل صادق في أن يكون هذا الحوار، عندما يجري في العام الجديد بمثابة منبر مشترك لإقامة وتعزيز علاقة ودية بين المحكمة والدول الأعضاء، وفي نهاية المطاف لتحسين مشهد العدالة في مجال حقوق الإنسان في القارة”.
إشراك المجتمع المدني في إصلاح المحكمة
وأشارت إلى أن حماية حقوق الإنسان لا يمكن تحقيقها بالكامل دون المشاركة الفعالة من جانب المواطنين الأفارقة ودعم الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تمثل السكان الأفارقة الذين أنشأت الدول الأعضاء المحكمة الأفريقية نيابة عنهم.
ولذلك يأمل القادة الحاليون للمحكمة الأفريقية أن ينضم المجتمع المدني الأفريقي إلى عملية إصلاح المحكمة من خلال المشاركة النشطة مع الاتحاد الأفريقي وفرادى الدول الأعضاء والمحكمة.
وأبرزت أنه بقدر ما ينبغي تشجيع التغييرات التي تعيد وضع الدول كجهات رئيسية معنية، ينبغي للمواطنين الأفارقة أن يشاركوا بشكل استباقي مع المحكمة سواء بشكل مباشر أو من خلال المجتمع المدني الأفريقي لضمان الحماية الفعالة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وأكدت أن عدالة حقوق الإنسان هي في صميم النقاش الدائر حول التهديدات الحالية التي تواجه التحول الديمقراطي في أفريقيا، معربة عن قلقها المتزايد من أن حقوق الإنسان ستكون أول ضحايا الاتجاه العالمي الجديد نحو إجراء تغييرات غير دستورية في الحكومة والعودة إلى ماض استبدادي.
وينتظر من المحكمة الأفريقية في 2022 مهمة شاقة تتمثل في تحقيق العدالة بشأن قضايا حقوق الإنسان في بيئة إقليمية تقوضها أزمة الديمقراطية العالمية. ولذلك، سيتعين على المحكمة أن تتصدى للتحديات التي من المؤكد أن بيئة التشغيل ستنشئها ومن المرجح أن تؤثر على أدائها تقول عبود.
وأضافت أن الأحداث الاجتماعية والسياسية الجارية في القارة تنشئ حاجة ملحة تجبرنا على استعادة الثقة المؤسسية. وبحسبها فإن بناء الثقة المؤسسية وتعزيزها في نظر الجمهور والدول الأعضاء على السواء سيكون أحد الأهداف الرئيسية للمحكمة في العام الجديد.
وأثبتت مؤسسات مثل المحكمة الأفريقية في السنوات الأخيرة أنها تستطيع أن تسهم إسهاما كبيرا في التكامل الإقليمي والتنمية البشرية.
وفي الوقت الذي تجدد فيه الحكومات الأفريقية التزامها بالهدف الأصلي الذي أدى إلى إنشاء المحكمة الأفريقية، فمن المؤكد أن المحكمة، بإعادة اختراع نفسها بطريقة تواجه التحديات الحالية وتستجيب لها، ستقدم إسهاما غير مسبوق في حل أزمة الديمقراطية الإقليمية الحالية في القارة.
ويتطلب تعزيز هذه الآفاق عام 2022 في دعم جميع أصحاب المصلحة بمن فيهم الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء وقضاة المحكمة وموظفوها والمتقاضين والمنظمات الأفريقية العاملة في أفريقيا ومن أجلها، أوضحت رئيسة المحكمة.
ودعت عبود إلى الإسهام في تحقيق رؤية المحكمة الأفريقية وهي بناء قارة ذات ثقافة مستدامة لحقوق الإنسان قائلة:” يجب أن يحمل القادة والمواطنون الأفارقة شعار “أفريقيا التي نريدها”، ونؤكد التزامنا الجماعي بالتكامل الإقليمي القائم على حقوق الإنسان”.
