حددت وزارة التجارة وترقية الصادرات، تاريخ 15 فيفري، آخر أجل لتقديم البرنامج السنوي التقديري بالنسبة للشركات الناشطة في مجال استيراد السلع والبضائع الحائزة على شهادة الإثبات.
دعت وزارة التجارة، في بيان لها، اليوم الخميس، المتعاملين المعنيين إلى التقرب المديريات الولائية للتجارة لتقديم برنامجها التقديري السنوي للاستيراد، حسب النموذج المحدد.
وأشارت مصالح الوزير رزيق، إلى أن كل تأخر عن التاريخ المذكور سلفا، يلغي كل شهادات الإثبات غير المرفقة ببرنامج سنوي تقديري.
وفيما يخص الشركات التي لا تحوز على شهادة الإثبات، فإنه يستوجب عليها تقديم وثيقة البرنامج السنوي التقديري عند دفع طلب الحصول على شهادة إثبات احترام الشروط المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.
