أفادت مديرة التنظيم والتخطيط العقاري والتثمين في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شهيرة ميرا تهامي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، الى أنه يجري حاليا اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون التمهيدي الخاص بحماية الأراضي الزراعية .
قالت تهامي على أمواج الاذاعة الوطنية: “يجري حاليا اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تمهيدي بشأن حماية الأراضي الزراعية على مستوى وزارة الفلاحة، في انتظار عرضه على الفاعلين المعنيين لمناقشته وإثرائه في مقاربة تشاركية قبل صدوره”.
وعن الحافظة الزراعية الوطنية، أشارت نفس المسؤولة أنه “في الجزائر لدينا 44 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، منها ما يقارب 33 مليون هكتار من المراعي و8,5 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة) والباقي أراضي زراعية خاصة. ولدينا أيضًا 4 ملايين هكتار من أراضي غابية “.
وفيما يتعلق بالعقار الذي تم احصاؤه واسترجاعه حتى الآن، أشارت السيدة تهامي إلى “استعادة أزيد من 750 ألف هكتار في اطار برنامج تثمين الأراضي”، مفيدة بأنه “تم تخصيص 500 ألف هكتار من الأراضي المسترجعة لديوان تنمية الزراعة الصحراوية، من بينها 136.000 هكتار تم وضعها تحت تصرف المستثمرين في اطار منصة وجهاز رقميين”.
واضافت انه “تم اصدار 185 الف سند امتياز لمساحة 2,1 مليون هكتار”.
ومن جانب آخر، اعتبرت المسؤولة أن خريطة مناطق الإنتاج والأقطاب المدمجة تعتبر على مستوى وزارة الفلاحة “إجراءً عاجلاً” لتحسين الإنتاج ووضع تخطيط ملائم لكل منطقة. وأضافت “لقد شرعنا في اعداد خريطة المناطق المحتملة الشاملة وهي قيد الانجاز”.
وشرحت تقول: “اليوم، نحن موجهون نحو رسم خريطة مناطق الإنتاج الزراعي على أساس بيانات علمية، ذات صلة، بالطبع، بالمناخ، وتوفر الموارد المائية وخصائص التربة التكوينية لكل أرض. ونحن ملتزمون أيضًا برسم خريطة للأراضي وفقًا لإمكانياتها، لا سيما لتوجيه كل قطب إنتاج نحو زراعة يتم فيها ضمان المردودية “.
وأبرزت تهامي أن “العمل يقوم على توجيه نظام الإنتاج حسب المناطق الزراعية الإيكولوجية، مع الأخذ بعن الاعتبار، الدراسات الزراعية والخاصة بالتربة والمناخية والاقتصادية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتربة والمياه والمساحة وتثمينها، بما في ذلك أراضي البور، وانتاجية ومردودية كل منطقة”، مؤكدة أن الجزائر تزخر” بالعديد من أقطاب الإنتاج “. (وأج)
