أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس الدكتور والي عرقوب، في قراءته لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، أن دعوة رئيس الجمهورية بأهمية الاستغلال الأمثل والفوري لجميع الموانئ، آلية هامة من آليات تحريك الاقتصاد الوطني وبالخصوص التجارة الخارجية.
اعتبر «أن موضوع ترقية التجارة الدولية بحاجة إلى تفعيل منظومة الموانئ من حيث الكثافة والتنويع، عصرنة التسيير وأيضا المساهمة في فك الخناق على ميناء العاصمة الذي يشتغل فوق طاقته».
وقال والي “إن المركزية السلبية المطبقة حاليا في الكثير من المجالات ومنها المجال الاقتصادي، لا تدعم الاستثمار ولا تساعد على عملية التنويع وترقية الاقتصاد الوطني وفق نظرة الحكومة الجديدة”.
وهذا في إشارة إلى وضعية ميناء العاصمة، الذي يحتكر لوحده ثلثي التعاملات التجارية في مجال الشحن، أي بنسبة تعدت 65٪، في وقت تبقى الكثير من الموانئ بعيدة عن هذه الأهداف، من حيث حجم النشاط والفاعلية، بما فيها المنشآت الحديثة كميناء جن جن بولاية جيجل.
وأكد الباحث، “أن الوضع الحالي لميناء الجزائر والتسيير النمطي الناجمة عن الضغط الشديد، لا تخدم الاقتصاد الوطني ولا تساعد على ترقية التجارة الخارجية وتنويع الصادرات الوطنية وكل الأنشطة التجارية بسبب بطء التعاملات وتعطيلها، إلى جانب غياب المرونة والعصرنة في التسيير التي تشكل كلها عقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى خدمات مرنة لا تتطلب بيروقراطية كبيرة قد تؤثر سلبا على قطاع الاستثمار وإنجاح المشاريع.
وأضاف أن نجاح السياسة المنتهجة من قبل الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريك التجارة الخارجية بحاجة ماسة إلى كل الهياكل القاعدية المدعمة لهذا التوجه على رأسها قطاع الموانئ، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لأي نشاط أو استثمار وطني ومحلي في هذا المجال للخروج من التسيير التقليدي، نحو العصرنة وتجسيد فكر الدبلوماسية الاقتصادية الرامية إلى ترقية الصادرات الوطنية وتنويعها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات.
في سؤال عن الآليات المساعدة على تطبيق هذا التوجه الرامي إلى تفعيل وتهيئة موانئ جديدة لأخذ زمام المبادرة والمساهمة في إنجاح هذه الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة على ضوء الصعوبات المالية وأزمة تمويل المشاريع الكبرى، دعا الأستاذ المحاضر بكلية الاقتصاد لجامعة بومرداس “إلى أهمية الشراكة الأجنبية وحتى مع القطاع الخاص، لأن الميزانية العمومية في الوقت الحالي لا تسمح بتمويل مثل هذا المشاريع الاستراتيجية، وأيضا تماشيا مع التوجهات الاقتصادية العالمية التي تشجع على مبدأ الشراكة وفتح فرص للاستثمار الخارجي من حيث التسيير النموذجي واستغلال الموانئ، على غرار بعض التجارب الناجحة لدول الجوار ومنها تجربة تركيا ومصر وهذا من منطلق سياسة رابح-رابح مع بقاء الملكية الجزائرية لهذه المرافق.
