ثمن مواطنون إجراء تعليق سحب رخص السياقة وإعادة النظر في الغارمات الجزافية على المخالفات المرورية.
أشاد سائقون بهذا القرار، معتبرين أن إجراء سحب رخص السياقة سابقا، أثر سلبا على الكثيرين مهنيا واجتماعيا وكذا المصالح الإدارية والأمنية المعنية.
وفي هذا السياق، أوضح الملازم الأول للشرطة حاج قناوي الحاج، قائد فرقة فرقة المرور بأمن وهران في تصريح لـ “الشعب أونلاين”: أن الانعكاسات السلبية لسحب رخص السياقة كثيرة منها: تعطيل مصالح المواطنين، خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم.
ويؤثر إجراء سحب رخصة السياقة، حسب المتحدث سلبا على السائق من الجانب المادي المهني والعائلي؛ لكونه يكلف في بعض الحالات فقدان الوظيفة لفئة السائقين.
وأشار حاج قناوي إلى محدودية العمل بلجان نظام التعليق، بسبب طول مدة تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة إلى اللجان محل الإقامة، والتي تفوق في الكثير من الحالات مدة التعليق المقررة.
وأبرز المسؤول أن المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها عملية تحويل لهذه الوثيقة الرسمية من ولاية إلى أخرى، مع تسجيل حالات الضياع عبر القنوات الإدارية الموضوعة، بالنظر للعدد المعتبر للرخص.
إجراء جديد..
وتطرق إلى خروقات أثرت سلبا على السير الحسن للخدمة بالمصالح الأمنية والإدارية وحالت دون تحقيق الغايات المرجوة، المتمثلة أساسا في ردع السائقين وحثهم على احترام حوادث المرور.
وقال الملازم الأول للشرطة، حاج قناوي الحاج، إن الغاية من تعليق سحب رخص السياقة التحضير للعمل بنظام “التنقيط”.
وأشار إلى أن “نظام رخصة السياقة بالتنقيط، لا يزال قيد الدراسة لإيجاد الآليات الكفيلة لتطبيق مشروع القانون 05/17، وسيكون ساري المفعول قريبا، سيما بعدما أظهرت دراسات تحليلية معمقة محدودية النتائج فيما يخص الإجراءات القديمة، استنادا إلى حصيلة حوادث المرور عبر الوطن”.
وبخصرص كيفية تطبيق هذا القانون، أوضح الملازم الأول للشرطة حاج قناوي الحاج، قائد فرقة فرقة المرور بأمن وهران، أنه في حالة ارتكاب أي مخالفة مهما تكون درجتها، يتم الاحتفاظ بالرخصة وتحرير المخالفة، مع تسليم المعني محظر الاحتفاظ لتسديد الغرامة واسترجاع الرخصة في مدة أقصاها 10أيام، ابتداء من يوم تحرير المخالفة، مع الحق في السياقة.
وبعد انقضاء المدة المحددة، أي ابتداء من اليوم 11 إلى 45يوما، يضيف المتحدث، يُسمح للمعني بتسديد الغرامة، لكن يفقد القدرة على السياقة، وفي حالة عدم تسديد الغرامة في هذة المدة، يرسل محظر عدم الدفع للجهة القضائية المختصة، مرفقا برخسة السياقة، وترفع الغرامة لحدها الأقصى، وفق نفس التوضيحات.
وأكد أن قانون المرور الجديد، جاء في إطار الإستراتيجية الوطنية السلطات العمومية، الرامية إلى معالجة النقائص ومجابهة ظاهرة اللاأمن المروري، وذلك باعتماد عدة إجراءات قانونية لتجسيد هذا المسعى، من خلال تعديل القانون14/01.
