ذكر المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، أن الجزائر دعت أمس الأربعاء، بأديس أبابا، المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، إلى “تقديم تقرير دقيق عن وضعية حقوق الإنسان في قارتنا الافريقية، لاسيما في الصحراء الغربية”.
وحسب بلاني، طالبت الجزائر، أيضا، من المجلس التنفيذي ومن المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب “بتحمل مسؤولياتهما بغية تجسيد بعثة تقصي الحقائق في الأراضي الصحراوية المحتلة”.
وقال المسؤول ذاته، لدى تدخله خلال دراسة المجلس التنفيذي لتقرير المفوضية الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب إن “ترقية وحماية حقوق الانسان والشعوب الافريقية جزء لا يتجزأ من اولويات منظمتنا الذي يتمثل هدفها الرئيسي في ضمان رخاء شعوبنا و رفاهيتهم، طبقا لتصور 2063 الذي يحذو عملنا المشترك لتحقيق استقرار وتنمية قارتنا”.
وأشار أن “ترقية حقوق الانسان تتوافق أيضا مع روح التحرر التي تأسست عليها منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي”.
وأوضح بلاني أن “وضعية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية تبعث على القلق الشديد. فالأوضاع تفاقمت خصوصا اثر انهيار وقف اطلاق النار، في 13 نوفمبر 2020، بسبب قيام القوة المحتلة المغربية بقمع وحشي لمتظاهرين صحراويين كانوا يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير والتظاهر السلمي و احتلال عسكري لمنطقة الكركرات المنزوعة السلاح، في خرق صارخ للاتفاقيات العسكرية التي وقع عليها طرفي النزاع و أقرها مجلس الأمن”.
وأشار بلاني إلى أن “المجلس التنفيذي طلب خلال دورته ال20، بشكل صريح من المفوضية الافريقية لحقوق الانسان الشعوب، بالقيام بمهمة (بعثة) في الصحراء الغربية من أجل تقييم وضعية حقوق الانسان و صياغة مقترحات في هذا الشأن (قرار 775).
ومنذ ذلك الحين، ما فتئ المجلس التنفيذي يجدد طلبه الملح، لكن للأسف لم تتكمن هاته البعثة من التوجه الى الأراضي الصحراوية المحتلة”.
و يرى السيد بلاني انه “خلافا للمغرب الذي يعاند في رفض الانضمام الى المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، كونه لديه بالتأكيد اشياء يخفيها، فان الجزائر تعاونت و لا تزال تتعاون على أكمل وجه مع كافة الهيئات الاقليمية والدولية التي قامت، في عديد المرات، بمهام في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، لا سيما المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ومفوضية الاتحاد الافريقي”.
و قد أكد بلاني قائلا “المفارقة هي أن تقرير نشاطات اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب المطروح للنقاش لا يأخذ في الحسبان عرقلة هذه المهمة من طرف السلطات المغربية و هذا يشكل سابقة خطيرة ندينها بقوة”.
ويرى بلاني أن “المحاولات المضللة في الاستعمال المفرط للقرار693 لندوة رؤساء الدول و الحكومات من أجل عرقلة المسألة الجوهرية لحقوق الانسان التي هي من مهام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب بموجب الميثاق الافريقي ، تعتبر “متعثرة و دون صلة و عديمة التأثير” مضيفا أن “هذه المحاولات نفسها التي يقوم بها المغرب و بعض من حلفائه لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التشكيك في قرار القمة الاستثنائية ال14 حول ” اسكات البنادق” التي تدعو الفقرة ال15 منها الى الكشف عن “وضعية حقوق الانسان الحرجة بالأراضي المحتلة ” .
واعتبر المتحدث أن نفس القرار 693 الذي يخضع لقراءة انتقائية جزئية و متحيزة طالب رئيس اللجنة بالشروع في مشاورات من أجل اعادة تنشيط مكتب الاتحاد الافريقي بمدينة العيون لدى بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) “.
لذلك “تدين الجزائر بشدة كل هذه التلاعبات و تدعو اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب الى تقديم تقارير بكل وفاء حول وضعية حقوق الانسان في قارتنا سيما في الصحراء الغربية ” كما ” تطلب من المجلس التنفيذي و اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب تحمل مسؤولياتهما حول تجسيد بعثة تقصي الحقائق بالأراضي المحتلة” حسب الدبلوماسي الجزائري.
