أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، إلى 17 فيفري الجاري محاكمة رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، ووزراء سابقين في قطاعي النقل والأشغال العمومية، بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب متهمين غير موقوفين.
يتابع حداد والوزيران عمار غول وعبد القادر قاضي ومسؤولون أخرون في قطاعي النقل و لاشغال العمومية، بجنح منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة.
ومخالفة القانون سيما خلال إبرام، سنة 2008, صفقة لتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق-غرب.
