صدر في العدد 7 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي قرار تمديد الأجل الممنوح للتجار والمتعاملين الاقتصادين من أجل تحويل سجلاتهم التجارية الورقية إلى سجلات إلكترونية، إلى 30 جوان القادم.
ينص المرسوم التنفيذي رقم 22-50، على أن “أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 5 أفريل 2018، المعدل والمتمم يمدد إلى غاية 30 جوان سنة 2022”.
وأشار المرسوم، إلى أنه “لا يمكن للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تقبل في معاملاتها التجارية، بعد انقضاء هذا الأجل إلا مستخرجات السجلات التجارية الصادرة بواسطة إجراء الكتروني”.
وحدد في وقت سابق آخر أجل لمطابقة السجل التجاري في 31 ديسمبر الماضي.
