خلف قرار تعليق الاتحاد الإفريقي منح الكيان الصهيوني صفة مراقب، أصداء إيجابية أشاد عبرها الفلسطينيون والعديد من المنظمات الإقليمية بالخطوة التي وصفت بأنها انتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره.
رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بتبني قمة الاتحاد الإفريقي، التي عقدت خلال اليومين الماضيين في أديس أبابا، قرارا بتعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لديه، معتبرا اياه بمثابة “خطوة تصحيحية” وقرار حكيم “كان لزاما أن يتم اتخاذه انطلاقا من عدم مكافأة الكيان الصهيوني على ممارساته غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني”.
وسبق وأن أدانت الجامعة العربية القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، في أغسطس الماضي بمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى الاتحاد.
من ناحيته اعتبر البرلمان العربي أن قرار القمة الإفريقية، جاء لـ”يصحح الموقف السابق الفردي لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي”، وليؤكد أن الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، لن ينضب ولن تنال منه أي محاولات للكيان الصهيوني”.
وشدد البرلمان العربي، في بيان له بالخصوص، على أن هذا القرار هو “انتصار جديد للشعب الفلسطيني ودعم لقضيته العادلة وصموده ونضاله، ضد المحتل الاسرائيلي المغتصب لأرضه”.
ومن جهتها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، تعليق منح الكيان الصهيوني صفة عضو مراقب في الاتحاد الافريقي قرارا “ينسجم مع المواقف التاريخية لدول الاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، والمناهضة لسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والفصل العنصري الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني”.
انتصار لحقوق الشعب الفلسطيني
ورحب الفلسطينيون، بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالاتحاد، معتبرين إياه “انتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.
ففي رد فعلها على القرار سالف الذكر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه انتصار للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب العادلة ولإرادة الشعوب الإفريقية الحرة، وخطوة أخرى على طريق الضغط على الكيان الصهيوني لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية ووقف انتهاكاته المتواصلة والامتثال للشرعية الدولية وقراراتها.
وعبرت الخارجية الفلسطينية بالمناسبة عن “شكرها للدول الإفريقية وقادتها والاتحاد الإفريقي عامة واعتزازها بالعلاقات التاريخية الصادقة بين الشعب الفلسطيني وشعوب القارة التي طالما وقفت إلى جانب قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال والاستيطان”.
من جانبها اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، في بيان لها أن قرار القمة الإفريقية “يأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري”، مجددة شكرها لكل الذين وقفوا إلى جانب هذا القرار.
وجددت “فتح” شكرها لكل الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب هذا القرار الذي لو لم يتم تعليقه، لكان بمثابة مكافأة للكيان الصهيوني على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
أما حركة “حماس” فرأت في القرار الإفريقي “انتصار لقيم الاتحاد الإفريقي ومبادئه القائمة على رفض الاحتلال والتمييز العنصري، وتأييد حق الشعب الفلسطيني في انتزاعه لحقوقه وتقرير مصيره”.
وثمنت الحركة مواقف وأدوار كل الدول الإفريقية التي تحركت ضد تمرير قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب.
ترحيب آخر بالقرار أبدته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي دعت إلى “تمتين العلاقات العربية والإسلامية المدعومة من أحرار العالم والاستمرار في تعقب ومطاردة مساعي الاحتلال الصهيوني لاختراق أمتنا”، مؤكدة على أن “هذا القرار يوفر للشعب الفلسطيني المزيد من الدعم في نضاله العادل ضد الاحتلال.
وكانت قمة الاتحاد الإفريقي اتخذت أمس الأحد، في اليوم الثاني من اشغالها قرارا تم تبنيه بالإجماع من قبل قمة رؤساء دول وحكومات المنظمة القارية، بتعليق القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي في 22 يوليو الماضي بمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد.
ونص قرار القمة على إنشاء لجنة من 7 رؤساء دول إفريقية من بينها الجزائر لتقديم توصية إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي تظل المسألة قيد نظرها.
