كيف تحصل على أرض فلاحية في الصحراء الجزائرية؟ سؤال تجيب عنه مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين بوزارة الفلاحة.
غيّرت وزارة الفلاحة طريقة دراسة طلبات الاستفادة من أراضي فلاحية في المناطق الصحراوية، وأزاحت الإداريين من دراسة الطلبات لحساب التقنيين، المؤهلين أكثر للنظر في الطلبات والخصوصيات المتعلقة بها.
وتستعين مصالح وزارة الفلاحية المعنية بهذه العملية بلجنة من التقنيين في دراسة الملفات، بدل الإداريين، يقيمون طبيعة النشاط وإذا كان صاحب المشروع قادراً على استغلال المساحة التي طلبها فعلياً أم لا. وبهذه الطريقة أصبحت مدة دراسة الملفات لا تتجاوز شهراً واحداً كأقصى تقدير.
تقول ميرة شهيرة توامي، مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في حديث مع مجلة “الشعب الاقتصادي”، ينشر لاحقا، إن طريقة منح الأراضي للاستغلال الفلاحي بالمناطق الصحراوية من خلال ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، تختلف عن طرق كانت منتهجة في السابق.
وتوضح توامي أن طلب المستثمر يخضع لدراسة انتقائية من لجنة الخبرة وتقييم المشاريع، المشكلة من المدير العام للديوان كرئيس، وتقنيين من الديوان وممثلي المعاهد التقنية للفلاحة الصحراوية.
ويأتي التركيز على الجانب التقني في عمل اللجنة لضمان فلاحة صحراوية مستدامة وتفادياً لأخطاء الماضي، حيث أنشأت مستثمرات فلاحية من دون احترامها للمعايير والمسارات التقنية المعتمدة في عملية استصلاح الأراضي، ما أدى في الأخير إلى ضياع الجهد والأرض بسبب مشاكل تقنية معروفة في الفلاحة الصحراوية، مثل الملوحة وصعود المياه.
وبحسب مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح بالوزارة، إدراج المعاهد التقنية في اللجنة سيسمح بدراسة المشاريع بطريقة مستدامة.
وبالنسبة لطريقة إيداع الملفات، للديوان الذي مقره الرئيسي بولاية المنيعة، منصة رقمية متاحة لمن يريد الحصول على أراضي امتياز فلاحي، لضمان الشفافية في إيداع الملفات والتتبع الالكتروني لعملية المعالجة الإدارية، زيادة على توفير عناء تنقل المستثمرين إلى الولايات الجنوبية من أجل الإيداع.
وتوفر المنصة الرقمية معطيات حول المحيطات الفلاحية، وتتيح إمكانية التعرف على موقعها الجغرافي بدقة في الخارطة الرقمية الخاصة بالمنصة (la géolocalisation، حيث يمكن للمستثمر اختيار المحيط الذي يرغب بتحقيق مشروعه الفلاحي عليه بعد ملء المعلومات المتعلقة به وبمشروعه، مع إدراج بعض الوثائق كالدراسة التقنية الخاصة بالمشروع والوثائق التي تثبت التمويل والخبرة المهنية في مجال الفلاحة أو المؤهلات التقنية والمالية.
تدرس الملف طرف لجنة الخبرة والتقييم، لاحقا، وتقرر في الأخير وفق معايير عملية، ما إذا كان الطلب يستوفي الشروط ويستحق صاحبه الحصول على عقار فلاحي أم لا.
ويمنح الديوان بعد إجراءات الموافقة أوعية عقارية لا تقل مساحتها عن 250 هكتار ولا تتجاوز 2000 هكتار كأقصى تقدير، إلاّ في حالات استثنائية تتمثل في مشاريع شَرَاكَات أجنبية كبيرة تثبت قدراتها على استغلال أوعية تفوق مساحتها 2000 هكتار.
