أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، ونجله إلى 2 مارس القادم.
يتابع رفقة عبد الغاني هامل، عددا من ولاة وإطارات سابقة بولاية تيبازة، بتهم تتعلق أهمها بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ.
ويأتي تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بسبب غياب عن جلسة المحاكمة المتهم الرئيسي في القضية، عبد الغاني هامل.
وعرفت جدولة إعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية، بتعيين تشكيلة قضائية جديدة، تأجيلا لعدة مرات متتالية حيث أجلت المرة الأولى من تاريخ 22 سبتمبر 2021 إلى تاريخ 27 أكتوبر ثم أجلت بعد ذلك إلى تاريخ 24 نوفمبر ثم إلى تاريخ 15 ديسمبر وبعدها إلى تاريخ 19 يناير ليعاد تأجيلها من جديد إلى نهار اليوم ز منه إلى تاريخ 2 مارس القادم.
وسبق وأن أصدرت نفس المحكمة في هذه القضية بتاريخ 4 يونيو 2020, أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي بإدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذة وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي.
إضافة إلى تثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذة ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وأدانت نفس المحكمة كذلك وزير المالية السابق, حاجي بابا عمي, ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب 5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية، بسنتين سجنا نافذة.
ونطقت نفس المحكمة بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد, فيما تمت تبرئة المدير العام لأملاك الدولة سابقا, جمال خزناجي, من كل التهم المنسوبة إليه.
وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية، استنادا إلى قرار الإحالة، بـ “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، ” و”تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي” و”إساءة استغلال الوظيفة “، و”استغلال النفوذ” و”الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار” و”تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم”.
