خطوة محفوفة بالمخاطر

خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء، هي التي يعتزم البرلمان الليبي قطعها اليوم بانتخاب رئيس حكومة جديد بالرغم من التحذيرات الصادرة من جهات داخلية وخارجية تنصح بعدم المضيّ في هذه المغامرة التي قد تعيد فتح أبواب جهنّم على ليبيا وتزجّ بها من جديد في متاهة الفوضى والانقسام، خاصّة مع تمسّك عبد الحميد الدبيبة بمنصبه إلى غاية انتخاب سلطة جديدة.
مجلس النواب الليبي، أقرّ الاثنين، مقترح خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات، بعد تعديل الإعلان الدستوري، بموافقة كل من البرلمان نفسه والمجلس الأعلى للدولة، خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا.
وأحال الأسماء المترشحة لمنصب رئيس الحكومة إلى المجلس الأعلى للدولة لمنح الثقة، ويتعلّق الأمر بفتحي باشاغا، وخالد البيباص، على أن يكون التصويت لاختيار رئيس الحكومة اليوم.
وساق البرلمان، وهو يمضي في هذه الخطوة، العديد من الأسباب والدوافع التي تفرض حسب رأيه، تغيير الجهاز التنفيذي، بينها «أنّ الحكومة المؤقتة أصبحت منتهية الولاية بسبب إرجاء الانتخابات، بالإضافة إلى فشلها  وتورّطها في الفساد» كما قال.
لكن يبدو بأن الخطوة التي سيقدم عليها البرلمان الليبي اليوم، تثير كثيرا من الجدل والمخاوف وحتى المعارضة من العديد من الجهات بما فيها المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، التي دعت البرلمان الليبي للتركيز على إجراء الانتخابات بدلا من السعي لتغيير الحكومة،
وقالت إن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا.
كما حذّرت أطراف عديدة من تنازع السلطة مجدّدا بين خطر بروز حكومتين متوازيتين ترسّخان أجواء الانقسام التي سادت لسنوات، والتي لم يتم تجاوزها إلاّ بعد تشكيل حكومة موحدة قبل عام في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة، مهمتها قيادة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي. إلا أنه تعذر إجراؤها في موعدها، بسبب خلافات بين الأطراف الليبية.
ليبيا اليوم امام منعطف حاسم، والتقارب الذي ساد بين الفرقاء الليبيين السنة الماضية، بات مهدّدا، فمن جهة إصرار مجلس النواب على اختيار رئيس جديد للحكومة، ومن جهة ثانية، الحكومة الحالية تصف محاولة عزلها بالمحاولة الفردية اليائسة، وتتمسّك بعملها لحين تسليم السلطة إلى حكومة منبثقة عن الانتخابات.
ومع هذا الجدل، يزداد المشهد السياسي الليبي تعقّيدا، ويفتح الباب أمام سيناريوهات مختلفة قد تؤدي ـ لا قدّر الله – إلى الفوضى والانقسام.
لهذا من المهم فتح باب الحوار بين جميع الليبيين للعودة إلى المسار الانتخابي ضمن إطار زمني محدّد يجب الالتزام به، حتى لا يكون هناك ضياع لمجهود عامين من التفاوض السياسي حول وجود سلطة موحدة، ومصالحة وإنهاء الانقسام.