أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الاستراتيجية الجديدة لشعبة السيارات في الجزائر تتضمن تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة، وذلك تماشيا مع أهداف البلاد في مجال التحول الطاقوي.
وأوضح زغدار في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن “الاستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات ستعتمد أيضا على تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة، كونها تمثل مستقبل المركبات في المدى المتوسط والبعيد لمواكبة التحول الطاقوي وهذه التكنولوجيا، على غرار العديد من الدول”.
وأضاف بالقول : “إن الاستثمار في كل ما يتعلق بالطاقات النظيفة والمتجددة يصب ضمن اهتماماتنا”.
وجاء ذلك في رده على سؤال يتعلق حول المحادثات الجارية مع عدة علامات دولية لدراسة مشاريع محتملة لتصنيع السيارات في الجزائر.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أنه “تم التشاور مع عدة مصنعين دوليين للمركبات المهتمين بإنشاء مصانع محلية، كما هناك لقاءات مرتقبة أخرى وذلك مواصلة لأعمال وضع إطار تنظيمي لهذا النشاط من خلال اختيار أحسن العروض بما يخدم مصالح اقتصادنا ومصالح المصنع المستثمر، وذلك بطريقة شفافة وحيادية”.
وتقوم وزارة الصناعة منذ أشهر ب”دراسة عدة سيناريوهات لإعادة بعث هذه الصناعة وتجنب الأخطاء السابقة التي استنزفت مبالغ ضخمة من العملة الصعبة دون إعطاء النتائج المرجوة”.
وأكد بهذا الخصوص بأن “استئناف استيراد المركبات، التي تعتبر من السلع الأكثر استنزافا للعملة الصعبة، لابد أن يكونا مقترنا ببعث صناعة ميكانيكية حقيقية تكون منتوجاتها موجهة للسوق الوطنية في سنواتها الأولى، لتنتقل إلى التصدير عند تحقيقها لتنافسية دولية”.
وحول استيراد المركبات الجديدة، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة دفتر الشروط “تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية” من خلال إدراج بعض التعديلات الرامية لمنح المزيد من التسهيلات.
وبالموازاة مع ذلك ، لا تزال اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات، التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات، تواصل دراسة الملفات المودعة من طرف المتعاملين الراغبين في مزاولة هذا النشاط والمقدر عددها ب 73 ملفا.
وأبدت اللجنة تحفظات على الملفات المدروسة بسبب وجود نقائص تقنية، حسب السيد زغدار الذي أكد إمكانية تقديم طعن أمام لجنة الطعون، بالنسبة للمتعاملين الذين رفضت ملفاتهم، للنظر في أسباب الرفض التي أبدتها اللجنة التقنية إذا كانت مؤسسة أو لا.
وتلقت لجنة الطعون إلى حد الان 46 ملف طعن للبت فيها، يضيف الوزير الذي لفت بالمناسبة إلى أن القانون الساري لا يمنع الاستيراد الفردي للمركبات الجديدة، بدليل وجود الكثير من السيارات من مختلف العلامات تم استيرادها بشكل فردي.
