رحبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بتعليق القمة الإفريقية الأخيرة لقرار منح الكيان الصهيوني صفة المراقب، في وقت اصطف فيه نظام المخزن المغربي إلى جانب الكيان الاستعماري الاستيطاني البغيض، معلنة عزمها التنسيق مع سائر المنظمات والشبكات الإفريقية الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان للجبهة، أصدرته إثر اجتماع أمانتها العامة، الذي تدارس أبرز المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومسلسل التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني، وتداول أنشطة الجبهة وآفاق عملها.
وأوضح البيان أن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، “اطلعت على نتائج القمة الإفريقية وتشيد بموقف وجهود سائر دول القارة الإفريقية التي وقفت ضد منح الكيان الصهيوني صفة ملاحظ داخل الاتحاد الإفريقي، بينما اصطف النظام
المغربي إلى جانب الكيان الاستعماري الاستيطاني الاحتلالي البغيض، وبالنتيجة ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأدانت بالخصوص “تمادي الكيان الصهيوني في سياساته العنصرية وخاصة الاستيلاء على الأراضي وتهديم المساكن والاستيطان وعمليات القتل والاعتقال اليومي الذي يمارسه ضد أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم بصمت وتواطؤ فاضح لمنظمة الأمم المتحدة وأغلب مؤسساتها”.
للإشارة، وجهت الجبهة المغربية مؤخرا، رسالة مفتوحة لأعضاء مجلس النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي تحت عنوان “ارفضوا مشروع القانون 74.21” الذي توصل به والذي يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والكيان الصهيوني، وأكدت مضيها “في نضالها المستمر، مع كل القوى المناهضة للتطبيع من أجل إسقاط عملية التطبيع المخزية، وإلغاء جميع الاتفاقيات الخيانية، وعلى رأسها الاتفاقيات الخطيرة ذات الطابع العسكري والأمني والمخابراتي وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط”.
وكان مجلس النواب المغربي أعلن على موقعه الرسمي عن توصله بمشروع قانون رقم 74.21، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب والكيان الصهيوني، الموقع بالرباط في 11 أغسطس الماضي، لتكون بذلك أول اتفاقية تطبيع تحال على البرلمان من أجل المصادقة عليها.
