أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جملة من القرارات المهمة تخص تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك، اليوم الاحد، في اجتماع مجلس الوزراء.
أمر الرئيس تبون، حسب بيان رئاسة الجمهورية، بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.
وأسدى تعليمات تقضي بإلغاء الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
و أمر الرئيس الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، في السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.
ووجه الرئيس تعليمات بخصوص اجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
وأكد الرئيس أن الدولة تتكفل بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تشديد المراقبة، أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين.
وترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد ، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
وخُصص الاجتماع لدراسة : البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، عرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية، باعتبارها أداة فعّالة لترقية الصادرات.
إضافة إلى مسائل ذات علاقة بالحياة اليومية للمواطن، بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية.
