اعتبر الخبير الاقتصادي، اسحاق خرشي، أن التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد، تصب في صالح المواطن وتؤكد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، فضلا عن أهميتها الاقتصادية.
فبخصوص رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية الصناعية، يرى الأستاذ خرشي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن رفع القيود عن هذه المشاريع التي ستدخل حيز الاستغلال “سيسمح برفع عدد مناصب الشغل، كما سيعمل على إعادة بعث الإنتاج الوطني مقابل خفض كميات الاستيراد، حتى تتم المحافظة على احتياطي الصرف الأجنبي”.
وبالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك، اعتبر المتحدث عملية تجميد كل الضرائب والرسوم، ولا سيما الضرائب التي تضمنها قانون المالية 2022 على المواد الغذائية، ستؤدي إلى “انخفاض في أسعارها في السوق الوطنية، ما سيعمل على رفع القدرة الشرائية للمواطن”.
و أضاف بأن “السوق سيشهد ارتفاعا في الطلب على هذه المنتجات و هو ما يخدم المصانع الجزائرية التي ستقوم برفع طاقاتها الإنتاجية وتوظيف المزيد من العمال”.
كما اعتبر أن هذا القرار “سيعمل على زيادة في المعروض السلعي في السوق، ما يؤدي مرة أخرى إلى انخفاض في الأسعار في السوق وبالتالي إعادة إنعاش قطاع التجارة وتحريك العديد من شعبها”.
إعادة إحياء التجارة الإلكترونية في الجزائر
وفيما يخص إلغاء الضرائب والرسوم الجديدة على التجارة الإلكترونية المتعلقة بالهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة والاكتفاء بالتعريفات المقننة حاليا، يرى الأستاذ خرشي أن هذا القرار سيعمل على “إعادة إحياء التجارة الالكترونية في الجزائر، كما سيسمح بتوفير معروض مقبول من هذه المواد”، مبرزا أن هذا سيؤدي إلى “انخفاض أسعارها في السوق دون أي ضرر على إيرادات الدولة”.
وأضاف ان هذا القرار له أيضا “أثر اقتصادي كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية التي تستخدم الهواتف النقالة ووسائل الإعلام الآلي في أنشطتها الاقتصادية ولا سيما المؤسسات الناشطة في مجال الرقمية”.
خطوة لخفض أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك
وعن تعليمات رئيس الجمهورية بعقد اجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية لمحاربة تهريب المواد الغذائية واسعة الاستهلاك عبر كامل حدود الوطنية، اعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة تهدف “لخفض أسعار هذه المنتجات، بالنظر الى أن التهريب يعد من بين أسباب ارتفاع اسعارها بسبب انخفاض كمياتها المعروضة في السوق الوطنية”.
أما بخصوص تكفل الدولة بتغطية الفارق في أسعار المواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، أكد الخبير الاقتصادي أن هذا سيؤدي الى “انخفاض في أسعار العجائن وكل ما تدخل مادة القمح في صناعته”.
و لاحظ في الوقت نفسه أن هذا التوجه سيزيد في العجز المسجل في ميزانية الدولة وهو ما يمكن تغطيته بفارق السعر المرجعي لبرميل النفط وسعر السوق الذي يشهد ارتفاعا.
رسم استراتيجية للصناعة الكهربائية وإنشاء مؤسسات في مناطق مختلفة
وحول أمر رئيس الجمهورية لوزير الصناعة بمباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية والقيام بجرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، اعتبر أن هذا سيسمح بمعرفة أماكن تواجد هذه المؤسسات وموقعها الجغرافي ونوع وطبيعة المنتجات التي تنتجها، مما سيمكن من معرفة أماكن بعث نشاط مؤسسات أخرى ورسم استراتيجية للصناعة الكهربائية وانشاء مؤسسات في مناطق مختلفة من الوطن لدعم الصناعة الكهربائية.
وأكد الأستاذ خرشي الحاجة إلى معرفة احتياجات قطاع الطاقة من منتجات الصناعة الكهربائية ومعرفة البرامج المستقبلية لهذا القطاع، قصد”مواجهة الطلب الحالي والمستقبلي على منتجات الصناعة الكهربائية”.
واعتبر أن وزاره التجارة تحتاج لمعرفة حجم الإنتاج لتحديد الأسعار والعمل على توزيع هذه المنتجات على كامل التراب الوطني.
أما قرار وقف تصدير النفايات الحديدية الذي صدر عن الرئيس تبون خلال نفس اجتماع مجلس الوزراء سيعود بالنفع على قطاع صناعة الحديد في الجزائر، متوقعا انخفاض أسعار الحديد في السوق الجزائرية مستقبلا.
