ثمّن ممثلو التجار والمستهلكين قرار رئيس الجمهورية بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك حماية للقدرة الشرائية للمواطن، معتبرين القرار خطوة هامة لوضع حد لارتفاع أسعار هذه المواد.
في هذا السياق، أعرب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، في تصريح لواج، عن ارتياح المنظمة لقرار رئيس الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس، بتجميد فوري لكل الضرائب و الرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك و لاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 .
واستحسن زبدي هذا القرار خاصة بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا نظرا للمتغيرات الدولية وما انجر عنها من “ارتفاع غير مسبوق” للأسعار.
وأكد زبدي أن قرار رئيس الجمهورية جاء “لايقاف نزيف ارتفاع الاسعار و تحسين القدرة الشرائية للمواطن”، معبرا عن أمله في أن يلتزم المتعاملون الاقتصاديون ب”التطبيق الصارم لهذا القرار و عدم الغش و التحلي بالمسؤولية الأخلاقية و البيع بالأسعار الحقيقية بعد اقتناء المادة الاولى للمنتوج بدون رسوم”.
وشدد زبدي على ضرورة تعزيز عمل الاجهزة الرقابية للسهر على التطبيق الميداني لهذا القرار لكي تعود فائدته على المستهلك الجزائري.
وأضاف “عامل الرقابة التجارية من شأنه ضمان الارتدادات الايجابية للقرار على أسعار المواد الاستهلاكية المعنية بتجميد الضرائب و الرسوم عليها”.
وفي تحليله لظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، اعتبر زبدي أن المضاربة والاحتكار وتدني قيمة الدينار والاختلالات الواقعة في السوق الدولية وارتفاع أسعار الشحن تعد من أهم العوامل التي أثرت بشكل كبير على السوق الداخلي و أدت الى التهاب الاسعار.
بدوره، ثمن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، في تصريح لواج، القرار معتبرا اياه “ايجابيا و سيسمح بتحسين القدرة الشرائية للمواطن خاصة بعد الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي تم ملاحظته خلال الآونة الاخيرة”.
وعبر بن شهرة عن “ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية لاسيما مع اقتراب شهر رمضان قصد تخفيف العبء على المواطن”، مؤكدا أن تطبيق هذا القرار سيعود بالفائدة على المستهلك و التاجر أيضا.
وذكر أن الاتحاد كان من السباقين الذين نددوا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الضرائب على استيراد المواد الاستهلاكية، داعيا الى ضبط السوق فيما يخص المواد التي تخضع لقانون العرض والطلب كالخضر والفواكه، مؤكدا ان” الإرادة موجودة” من اجل التحكم في السوق.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أسدى في اجتماع لمجلس الوزراء، تعلميات بـ”تجميد، ابتداء من اليوم، كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 “.
وأمر الرئيس تبون الحكومة ب”اتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية، على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها”.
ووجه ايضا تعليمات تقضي بـ”عقد اجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة”.
إلى جانب هذا، ستتكفل الدولة، حسب توجيهات الرئيس تبون، بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.
