قرارات نوعية

يبقى المواطن في صلب المعادلة فهو الغاية والوسيلة لمواصلة مسار البناء والتغيير البناء.
قرارات نوعية اتخذها الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء، أمس، تستجيب للانشغالات اليومية، من حرص على وفرة المياه وتجميد الرسوم والضرائب المتضمنة في قانون المالية وتوقيف تصدير النفايات الحديدية والرفع من وتيرة مكافحة تهريب المواد الغذائية.
كل هذا يرتكز على مؤشرات وبيانات استدعت إدراجها ضمن مقاربة مرنة، حماية للقدرة الشرائية ومرافقة للديناميكية التنموية التي ينبغي أن تحقق أهدافها في الأمد المتوسط لتعويض الفارق الذي تتحمله الخزينة العمومية.
هذا التوجه ليس اعتباطيا أو رد فعل، بقدر ما هو نابع من تشخيص للوضع القائم بكل تداعياته، تعززه إرادة الإصغاء للمواطن انسجاما مع الالتزامات 54 التي وضعت معالم التغيير الإيجابي، انطلاقا من تحرير المبادرة الاستثمارية والعدالة في توزيع الثروات وصون كرامة المواطن وهي التعهدات التي تم الشروع في تجسيدها عبر سلسلة من القرارات الجريئة.
يبقى أن تترجم كل تلك القرارات من خلال انخراط كافة الشركاء في عملية إنجازها على الأرض، عبر المرافقة بالتوعية في ترشيد استهلاك الماء ومكافحة التبذير ونبذ كل أشكال الفساد، بما فيها أعمال التهريب التي تصنف جريمة مكتملة الأركان، كونها تهدد الأمن الغذائي أساسا.
كما يعكس هذا التوجه انتهاج مرونة في التعاطي مع التطورات المتسارعة، بما يحافظ في نهاية المطاف على التوازنات الكبرى، أخذا في الحسبان التداعيات المباشرة للأزمة الاقتصادية التي ليس من سبيل آخر لمواجهتها سوى تفعيل آليات الاستثمار وفقا لمعايير حرية المبادرة وإنعاش المنافسة، موازاة مع توسيع نطاق الرقمنة التي تساعد حتما على إرساء الحوكمة.
كل هذا الزخم، بغض النظر عن اختلالات هنا ونقائص هناك، يتم التكفل بها بما يتطلبه الموقف يقود حتما إلى إنجاز الأهداف المسطرة بوتيرة مقبولة للانتقال الشامل من مرحلة الصدمة إلى الاستجابة لمقتضيات التحديات من خلال إنعاش المشاريع المنتجة للثروة وفك القيود البيروقراطية عنها وهي العملية التي تتواصل بمعايير قابلة للتقدير والتقييم حتى يكون لكل إجراء مرافقة مقابل اقتصادي تعود ثماره للخزينة العمومية حفاظا على مصالح الأجيال.