أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الديمقراطية تبنى بحرية التعبير الحقيقية والمسؤولة.
وقال الرئيس تبون في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية إن كتابة مقالات تمس بمعنويات الجيش الوطني الشعبي ليس رأيا، بل يعتبر طابورا خامسا مسخرا لتكسير الجيش.
وأعلن رئيس الجمهورية عن إجراء جديد لتقليص العبء الضريبي على الخبازين، وذلك ابتداء من نهاية مارس المقبل.
وعليه، فإن الضرائب بالنسبة للخبازين ستحتسب على الأرباح فقط بعدما كانت تحتسب سابقا على رقم الأعمال بشكل كلي.
وسيتم ترسيم هذا القرار في قانون المالية التكميلي المقبل، حسب رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس الجمهورية أن غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا قرار تجميد الرسوم على بعض المواد الغذائية في قانون المالية.
وأضاف أنه بسبب لهيب الأسعار في الأسواق العالمية، فإن الأموال التي كان يمكن بواسطتها شراء كميات معينة من الحبوب والبقول، لا يمكنها الآن إقتناء سوى ثلث هذه الكميات.
وصرح بهذا الخصوص : “كانت هناك رسوم بـ 5 بالمائة على بعض المواد لاستهلاكية في الميزانية، وقررنا تأجيلها…”.
وأكشف الرئيس تبون أن منحة البطالة تبلغ 13 ألف دج وستمنح ابتداءً من شهر مارس المقبل.
وأوضح رئيس الجمهورية أن “الجزائر ستكون أول دولة خارج أوروبا تقر منحة للبطالة كشبه مرتب من أجل صون كرامة الشباب”.
وتترافق هذه المنحة مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها، حسب تصريحات رئيس الجمهورية الذي أكد بأن المخصصات المالية الموجهة لهذه النفقات محتسبة في قانون المالية لسنة 2022.
وإلى جانب الإستفادة من منحة البطالة – يقول الرئيس- سيتم ضمان التغطية الصحية للشباب البطال إلى غاية الحصول على منصب عمل.
وأضاف رئيس الجمورية، أن الشباب الذين ينتظرون الإدماج في مناصب عمل دائمة:” نؤكد لهم أنهم سيستفيدون من عقود طويلة المدى إلى غاية ادماجهم”.
وتحدث الرئيس، أيضا، عن رفع منحة فئة العمال التابعين لوزارة التضامن الوطني الذين يعملون بحجم ساعي محدد (5 ساعات).
وواصل الرئيس: “أملنا كبير في عدم استمرار منحة البطالة من خلال توفير مناصب شغل خاصة بعد تحرير مشاريع استثمارية عديدة”.
وقال الرئيس تبون “سيأتي يوما أزور فيه الولايات.. لأن التواصل مع المواطن ضروري، فالمواطن ينتظر استقرار البلاد ووضعها على السكة الصحيحة أكثر من الزيارات”.
وأضاف “نحاول بناء دولة عصرية بأتم معنى الكلمة تتماشى مع رغبات المواطنين، فالعديد من الولايات تعرف تأخرا في التنمية وتحتاج إلى استثمارات.. ومع تحسن أسعار النفط سنسعى إلى الدفع بالتنمية فيها”.
وأفاد: “ننطلق في الدفع بالتنمية والاستثمارات بولاية خنشلة، ثم ولايات تيسمسيلت، النعامة، الجلفة، البيض والأغواط، وستكون هناك دراسات لمعرفة احتياجات كل ولاية”.
