قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، إن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هي هيئة تفكير وخبرة واستشارة في مختلف مجالات العلوم، وشريك لمؤسسات الدولة.
أوضح بن زيان لدى عرضه لمشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني برئاسة نائب رئيس المجلس، مراح سليم، هذا الثلاثاء، أن الأكاديمية تجمع أبرز المهارات العلمية، لاسيما إذا تعلق الأمر بتسطير السياسات العمومية، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية وتوجيهاتها.
وذكر الوزير أن مشروع هذا القانون جاء لـ “تعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية، التي تختلف من حيث تشكيلتها وشروط ومعايير قبول أعضائها ومهامها، عن سائر الهيئات العمومية الأخرى، التي تنشط في حقل العلوم والبحث العلمي”.
وأكد أن عدد أعضاء مؤسسي هذه الهيئة والذي يبلغ عددهم ستة وأربعين 46 عضوا، تم “انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز، من حيث الأبحاث والمؤلفات، والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم”، وكذا بالنظر إلى “رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات، والمدارس، والمعاهد الكبرى، ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية، وكذا شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج، أثبتت جدارتها”.
وأشار أن هذه الأكاديمية التي تم استحداثها بموجب المرسوم الرئاسي 15-85 المؤرخ في 10 مارس 2015، وكرسها الدستور في مادته 218، تتشكل “فضلا عن 46 عضوا مؤسسا، من مائة وأربعة وخمسين (154) عضوا يتم انتقاؤهم بصفة تدريجية من قبل نظرائهم في إحدى دورات الجمعية العامة للأكاديمية”.
وتحدث الوزير عن إمكانية الأكاديمية قبول أعضاء مشاركين آخرين من جنسيات أجنبية، من ذوي المستوى العالي والسمعة الدولية، في مجال اختصاصات الأكاديمية، ل”المساهمة، مثلما قال، في التطور العلمي والتكنولوجي، على أن يتم انتقاؤهم من قبل الجمعية العامة في إحدى دوراتها”.
وبالمناسبة، ذكر ذات المسؤول أن الأكاديمية تتشكل من فروع متخصصة في الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الطبية، والبيولوجية، والبيوتكنولوجية، والزراعة، والتكنولوجيات الجديدة، والإعلام الآلي، والموارد المائية، والبيئة، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والعمران، والفيزياء النووية.
وتساهم الأكاديمية في”العمل على نشر الثقافة العلمية والتقنية وتعميمها، من خلال تقريب العلوم والتكنولوجيات من المجتمع، باستعمال الدعائم الملائمة، والمساهمة في ترقية الحياة العلمية والتكنولوجية، ودعم إنتاج المعارف والمعلومات، لاسيما من خلال منح الجوائز والميداليات” فضلا عن “المبادرة بأعمال التعاون والمبادلات الوطنية والدولية ودعمها، بين مختلف هيئات البحث العلمي والتكنولوجي”.
وذلك بالتشاور مع الدائرة الوزارية المكلفة بالتعاون الدولي.(وأج)
