درس أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، لوضع إطار قانوني يحكم النشاط السمعي البصري.
أفادت الوزارة الأولى، في بيان لها، أن المشروع يستهدف تحديد الهيئات التي تنشط في مجال السمعي البصري، تحديد القواعد الـمتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها وإنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري.
كما يهدف مشروع هذا النص إلى تشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية بالإضافة إلى تعزيز دور ومكانة القطاع السمعي البصري في الـساحة الإعلامية الوطنية.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
