تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن مقاربة جديدة لاستيراد وتصنيع السيارات، وقال: ” علينا تأسيس صناعة حقيقية لا تقل فيها نسبة الإدماج الوطني 30 بالمائة مع تشجيع إنتاج قطاع الغيار”.
وعن الفصل في ملف السيارات، قال الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية: “قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية سيتم الفصل في هذا الملف.. ملف جد معقد خاصة بعد التجربة الفاشلة التي عاشتها الجزائر في السنوات الماضية”.
وأشار الرئيس أن في التجربة السابقة ضيع متعامل واحد أموالا تفوق 3.5 مليار دولار.
وأكد رئيس الجمهورية، أن التركيب المنشود على عكس الاستيراد المقنن الذي عرف في السابق، وأشار إلى ضرورة ضمان نسبة إدماج عن 30 إلى 40 بالمائة و “هذا هو النجاح”.
وبالنسبة لاستيراد السيارات، أوضح الرئيس تبون إلى وجود إمكانية هذا الاستيراد بشرط أن “يفهم الوكلاء أن التصرفات السابقة لم تعد ممكنة”.
وأكد الرئيس أن ضمان خدمة ما بعد البيع ستكون “إجبارية في دفتر الشروط” الجديد الذي سيمنع الاستيراد لمن لا يملك عقودا و محلات لضمان هذه الخدم.
