بلغ نمو الاقتصاد الجزائري 3.4 بالمئة خلال الثلاثي الثالث 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
بعد تراجع النشاط الاقتصادي الذي ميز سنة 2020 نتيجة الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لجائحة كوفيد-19، سجل الناتج الداخلي الخام انتعاشا خلال الثلاثي الثالث من 2021 بزيادة سنوية قدرها 3.4 بالمئة بعد انخفاض بلغ 5.1 بالمئة خلال نفس الفترة 2020.
ويتميز هذا النمو اساسا بـ “ارتفاع كبير” في النشاطات الاقتصادية، سيما في قطاع المحروقات ب 14.1 بالمئة.
كما ساهمت قطاعات النشاطات الأخرى في تحقيق هذا النمو على غرار الصناعة بـ 5.4 بالمئة والبناء والأشغال العمومية والري بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية النفطية 2.2 بالمئة والخدمات التجارية ب 2.2 بالمئة.
وبخصوص معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات فقد سجل زيادة بـ 1.5 بالمئة في حين أن معدل الناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة حقق ارتفاعا بـ 3,8 بالمئة خلال الثلاثي الثالث 2021 ومقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.
ومن حيث القيم الجارية، سجل الناتج الداخلي الخام خلال الثلاثي الثالث 2021 نموا اسميا بـ 20,3 بالمئة بعد تطور في المستوى العام للأسعار بـ 16.4 بالمئة إضافة الى نمو في الحجم بـ 3.4 بالمئة.
