أجلت محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، النظر في قضيتي مجمع أعمر بن أعمر و الوالي السابق مصطفى العياضي، إلى تاريخ 23 فبراير الجاري.
اتخذ قرار التأجيل، اليوم الأربعاء، الوزير السابق، عبد المالك سلال، المتابع في قضية بن أعمر وغياب أحد محامي هيئة دفاع الوالي السابق، بسبب غياب لدواعي صحية,
ويتابع العياضي والمتهمين آخرين، بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة حين كان واليا على المدية.
وأدين الوالي السابق في قضية أخرى بـ 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج كغرامة مالية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة.
ويتابع مالكو مجمع بن اعمر و20 آخرين منهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض أموال، الحصول على مزايا غير مستحقة و استغلال غير شرعي للأراضي فلاحية.
