تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، لملف الخدمة الإجبارية لأعوان الأمن الوطني في الجنوب الكبير.
قال بلجود، لدى رد على سؤال نائب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، إن أداء هذه الخدمة “لا يقتصر على فئة من فئات موظفي الشرطة دون غيرهم غير أن عامل السن والقدرة البدنية والحالات الاجتماعية تعفي أصحابها بصفة استثنائية من هذا الالتزام علما أن هذه العملية تتم وفق معايير مضبوطة”.
وأشار المسؤول إلى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 (22 ديسمبر 2010 ) المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين الى الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني الذي ينص على “الزامية اداء فترة عمل في ولايات الجنوب، وهي فترة محددة ما بين سنتين في أقصى الجنوب و4 سنوات بولايات الجنوب الاخرى مع مراعاة حق الموظف بالتوافق مع فائدة المصلحة”.
وفي حديثه عن الامتيازات المخصصة لأعوان الأمن المقيمين في الجنوب، أوضح بلجود أنه علاوة على امتياز الاقدمية الممنوح والذي له انعكاس ايجابي على التغطية في الدرجة والرتبة فقد خصص نظام التعويضات مادية للعمل بهذه المناطق تتراوح نسبتها ما بين 10 إلى 40 بالمائة، إضافة الى امتيازات اخرى على غرار تلك المخصصة للعطل السنوية وتعويضات الايجار والكهرباء وغيرها.
وأضاف: “بادرت مصالح وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للأمن الوطني وبصفة استثنائية بفتح عملية التوظيف لفائدة شباب الجنوب وهو الامر الذي سيسمح بتدعيم التعداد الشرطي في هذه الولايات خاصة بعد استحداث الولايات العشر الجديدة”.
