تحدثت وزارة النقل، عن عدم احترام أحكام قانون المرور المتعلقة بالحمولة من قبل غالبية سائقي مركبات نقل البضائع.
أشارت الوزارة في اجتماع تنسيقي جمع مصالح الوزارة مع ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الأشغال العمومية، وزارة الطاقة والمناجم، قيادة الدرك الوطني، الأمن الوطني والمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، إلى التأثير السلبي و الوخيم للحمولة الزائدة على وضعية شبكة الطرقات الوطنية وسلامتها.
وخلص الاجتماعي التقييمي، يوم الخميس، حسب بيان الوزارة، إلى سلوكيات وتصرفات أخلت بحركة المرور وحرية التنقل وأساءت إلى الاقتصاد الوطني، إضافة إلى معالجة بعض المعطيات المتعلقة بالخصائص والمواصفات التقنية لبعض المركبات،
وأحصى جملة من الانشغالات الموضوعية المطروحة من طرف المتعاملين الاقتصاديين والناقلين.
وأمام هذه الوضعية وبعد هذه العملية التحسيسية الرقابية وتقييمها، يقوم فوج العمل الذي يضم الهيئات والمؤسسات المذكورة آنفا بدراسة النقائص المسجلة والعمل على التكفل بها وذلك لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق النتائج المرجوة منها.