عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا خصصته للشروع في دراسة أحكام مشاريع أربعة قوانين.
أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن “لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات واصلت أشغالها، اليوم الأحد 20 فبراير 2022، برئاسة رئيس اللجنة، محمد عزيز”.
وخصصت اللجنة هذا الاجتماع “للشروع في دراسة أحكام مشاريع أربع قوانين تتمثل في مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 والمتضمن القانون التجاري ومشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها”.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة “ستواصل دراسة أحكام هذه النصوص إلى غاية يوم الثلاثاء 22 فيفري 2022، بينما ستخصص يومي الأربعاء والخميس 23 و24 فيفري الجاري، لإعداد التقارير التمهيدية الخاصة بمشاريع القوانين الأربعة”.
