التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بـ 300 ألف دينار جزائري في حق الوالي السابق للمدية مصطفى لعياضي.
والتمس وكيل الجمهورية، اليوم الأربعاء، أيضا مصادرة كافة المحجوزات في هذه القضية.
ويتابع لعياضي في هذه القضية بعدة تهم ذات صلة بالفساد منها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وأبرز وكيل الجمهورية في مرافعته أن الجنح المتابع بها لعياضي مصطفى “ثابتة في حقه “منها” منح امتياز لعقار بمساحة 5 ألاف متر مربع بالبرواقية (المدية) في أخر يوم من توليه منصبه كوالي للمدية “.
وأشار وكيل الجمهورية إلى أن التحقيقات أبرزت أن طلب الحصول على العقار “لم يحمل توقيع الشركة المستفيدة” كما انها “لم تكن مقيدة في السجل التجاري يوم ارتكاب الوقائع”.
