أشرف وزير العدل، حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي ونظيره اللبناني، هنري خوري، اليوم السبت ببيروت على التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وأخرى تتعلق بتسليم المجرمين.
وتمت مراسم التوقيع عقب المحادثات التي جرت بين الوزيرين على هامش مشاركة وزير العدل في الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب الذي تحتضنه العاصمة اللبنانية، بيروت.
وبعد أن أشاد بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين الجزائر ولبنان وانسجام مواقف البلدين على المستويين الاقليمي والدولي، أكد طبي أن الجهود الحثيثة المبذولة من طرف الجزائر من أجل “ارساء قواعد اطار اتفاقي مع الشريك اللبناني، تتماشى والالتزامات الكبرى التي حملها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على عاتقه و القائمة في مجملها على مراعاة المصالح المشتركة بين بلادنا وشركائها الاستراتيجيين وبالأخص الدول الشقيقة والصديقة”.
كما يتزامن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، يضيف الوزير، مع “الاصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر والمنبثقة عن دستور نوفمبر 2020 والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري”.
وفي هذا الاطار، اعتبر وزير العد ل أن هذه الاتفاقيات تعد “الالية الامثل لمجابهة التهرب من المسائلة الجزائية”، مضيفا أن “الرهانات كبيرة ولا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها أن تواجه بمفردها مظاهر الاجرام على مختلف أشكاله خاصة جرائم الفساد وتبييض الاموال وتهريبها”.
كما تعد، حسبه، اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجزائي وفي مجال تسليم المجرمين بمثابة “الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الاجرامية التي قد تهدد مصالح البلدين وهي أطر اتفاقية من شانها تذليل كل العقبات التي يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق العدالة”.
لذلك، يضيف الوزير، فبالتوقيع على هاتين الاتفاقيتين “نكون قد أسسنا لبلدينا اطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الاجرامية ويكون درعا منيعا يحول دون افلات المجرمين من المتابعة والعقاب”.
وستدفع هذه الاتفاقيات قدما بمسار علاقات التعاون الثنائية في المجالين القانون والقضائي والارتقاء بها الى المستوى المنشود وستكون دلالة أخرى على عمق العلاقات الجزائرية-اللبنانية، يضيف طبي.
وفي ختام كلمته، أكد وزير العدل، حافظ الاختام على ضرورة “تضافر الجهود الثنائية لإتمام كافة أطر التعاون القضائي بعقد لقاء خبراء البلدين لإتمام تدارس أحكام مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري”.
