أكدت سفيرة تركيا بالجزائر السيدة ماهينوز أوزمير غوكاتش، على تعزيز الشراكة التاريخية والاقتصادية بين البلدين، في زيارة لمستغانم، اليوم الاثنين.
قالت السفيرة التركية في لقاء أعمال جمع بين متعاملين اقتصاديين أتراك وجزائريين بغرفة الصناعة والتجارة “الظهرة” أن الزيارة “تندرج في إطار مهامها الدبلوماسية لتعزيز سبل التعاون بين الجزائر وتركيا في كل المستويات.
وأشارت الدبلوماسية إلى التجارب الناجحة للمؤسسات التركية في الجزائر واهتمام مؤسسات أخرى بالاستثمار بالنظر الى العلاقات التاريخية وكذا الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الجزائرية قائلة ” أن البلدين تربطهم شراكة اقتصادية وطيدة، بحيث يتواجد حاليا 1400 متعامل تركي بالجزائر، ومهمتنا تشجيعهم لتنويع استثماراتهم لتشمل مختلف المجالات”.
كما نوهت بأن الشركات التركية تعمل في الجزائر على جلب الخبرة والتكنولوجيا واستثمارها في المورد البشري المحلي، من خلال التكوين وانشاء شبكة حول مشاريعها تمكن من نقل الخبرة وتوفير مناصب الشغل.
وسمحت الزيارة، حسب ماهينوز أوزمير غوكاتش، بالتعرف أكثر على فرص الاستثمار المتاحة وإمكانات التعاون والتبادل الاقتصادي، خاصة وأن مستغانم لديها إمكانيات فلاحية وسياحية هائلة تسمح بتبادل الخبرات في هذين المجالين، نظرا للثقة المتبادلة بين البلدين.
قريبا اتفاق تفضيلي لاعفاء بعض المنتجات من الرسوم الجمركية
ولدى استماعها لانشغالات المتعاملين الجزائريين، طرحت سكيري فيروز رئيسة مشروع بالمجمع الصناعي لسيدي بن ذهيبة المختص في صناعة كل المنتجات الكهربائية، مشكل تكاليف استيراد المنتجات التركية وبعض المواد الأولية.
وأضافت أن المواد الأولية تكلّف 30 في المائة عند جلبها من تركيا لعدم وجود اتفاقيات مقارنة ببلد أوروبي الذي يكلف 0 بالمائة مما يصعب مهمة الاستيراد والتصدير بين الطرفين.
وفي هذا الصدد، كشفت الدبلوماسية أن المحادثات بين الطرفين ستبدأ قريبا للتوصل إلى اتفاق تفضيلي حول قائمة للمنتجات التي يتم اعفائها من الرسوم الجمركية داعية المتعاملين الى تحديد المنتجات والمواد من أجل إدراجها في المفاوضات.
امكانيات الاستثمار بمستغانم
والتقت السفيرة التركية مع الوالي عيسى بولحية لتبادل الآراء فيما يخص إمكانيات الاستثمار وأفاق تطوير وتعزيز الشراكة بمستغانم، حيث عرّف الوالي بالمؤهلات التي تملكها في مختلف المجالات.
وتطرق إلى تهيئة وتحضير المناطق الصناعية لإنجاز مصانع وكذا تحضير مناطق النشاط، وكذا حوض الحليب الذي يتربع على 1700 هكتار موجه للاستثمار في مجال تربية الأبقار، إضافة إلى الإمكانيات المتوفرة لتطوير وتشجيع الاستثمار في مجال الصيد البحري وبناء السفن، حيث تملك مستغانم شريط ساحلي بطول 124 كلم وميناء تجاري هام، وإمكانيات معتبرة في المجال السياحي والثقافي.
وفي هذا الصدد، نوهت ماهينور أوزدمير غوكتاش، باهتمام شركات تركية للعمل في مجال ترميم المباني والمعالم التي تعود للحقبة الاستعمارية بمستغانم ودراسة امكانية الاستثمار بالولاية، وهذا في إطار الشراكة والتعاون بين الجزائر وتركيا.
