صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، على مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
وتمت عملية التصويت على مشروع القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وأوضح التقرير التكميلي أن النقاش حول هذا النص القانوني كان “ثريا” وتضمن اكثر من 40 تدخلا للنواب والتي انصبت في مجملها على أن الاكاديمية “صرح علمي” يضاف إلى البناء المؤسساتي للمنظومة العلمية وترقية مركزها القانوني من خلال دسترتها وافرادها بقانون خاص”.
وفي السياق، اقترح النواب 19 تعديلا اهمها اقتراح امكانية نقل مقر الاكاديمية من مدينة الجزائر، وتكريس عدم امكانية تحديد عهدة رئيس الاكاديمية لأكثر من مرة واحدة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان عرض هذا المشروع منتصف الشهر الجاري وأكد أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هي هيئة “تفكير وخبرة واستشارة” في مختلف مجالات العلوم، و”شريك” لمؤسسات الدولة.
وأكد الوزير على أن مشروع هذا القانون جاء لـ”تعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية، التي تختلف من حيث تشكيلتها وشروط ومعايير قبول أعضائها ومهامها، عن سائر الهيئات العمومية الأخرى، التي تنشط في حقل العلوم والبحث العلمي”.
ويبلغ عدد أعضاء مؤسسي هذه الهيئة ستة وأربعين عضوا، تم “انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز، من حيث الأبحاث والمؤلفات، والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم”، وبالنظر إلى “رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات، والمدارس، والمعاهد الكبرى، ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية، وشخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج، أثبتت جدارتها”.
وتتشكل الاكاديمية من فروع متخصصة في الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الطبية، والبيولوجية، والبيوتكنولوجية، والزراعة، والتكنولوجيات الجديدة، والإعلام الآلي، والموارد المائية، والبيئة، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والعمران، والفيزياء النووية.
