حق المستهلك

بالرغم من الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية للحفاظ على القدرة الشرائية، من خلال إبقاء الدعم على المواد الأساسية، يعرف سعر الخبز والحليب زيادة غير مبررة.
زيادة عشوائية في سعر الخبز يفرضها خبازون، وكيس الحليب لا يحتفظ بثمنه، بالرغم من أنه مدعم ومقنّـن. كما أن قانون المالية للسنة الجارية، لم يتضمن أية زيادات تخص المواد واسعة الاستهلاك، بينما يقرّ أن المادة الوحيدة التي شهدت زيادة في الرسم على القيمة المضافة هي السكر، وتخضع أسعاره اليوم لمراسيم تنظم العملية، ولا يمكن لأي تاجر ان يقرر أي زيادة من تلقاء نفسه، وقد توعدت وزارة التجارة بالضرب بقوة على يد المخالفين للقانون.
لكن إجراءات الردع لم تمنع من بيع الخبز والحليب (المادتان الأساسيتان) بأكثر من سعرهما المقنّـن، وهذا يعني أن هناك عدم انصياع للقانون معلن أمام الجميع، عندما يقول أحد الباعة لزبون احتج عن ارتفاع سعر الحليب «اذهب واشتكي لمن تحب!»، ألا يغني هذا إصرار على مخالفة القانون وعدم الالتزام بالإجراءات؟ كما أن هناك من يشتري مرغما، إذا كان لديه أطفال صغار، ولعلّ هذا ما يشجع على هذا النوع من الجشع.
هذه الممارسات التي يقوم بها تجار، يواجهها المواطنون «المستهلكون»، يوميا، تارة بالاحتجاج مع الباعة، وتارة أخرى بالانصراف وهم يواجهون «تعب الغلاء» في تذمر، وكأنهم هم لوحدهم المعنيون بمحاربة هذه السلوكات، أو كما ينصح البعض «إذا غلا الشيء أرخسته بالترك». لكن نتساءل هنا، أين هو الردع الذي توعّد به المسؤولون في قطاع التجارة المخالفين؟
لم نجد له أثرا، لأنه لو طبق، لتحسس المواطن أثاره، وكأنه نوع من التحدي يمارسه هؤلاء التجار ضاربين القانون عرض الحائط، فمن سيخلص المستهلك من هذه الأنياب التي تمتص دماءه بدون رحمة؟