نظم المجلس الشعبي الوطني دورة تكوينية لفائدة النواب حول إجراءات العمل التشريعي ودور الرقابة البرلمانية، اليوم الأربعاء.
وفي كلمة له بالمناسبة، شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، على “ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسألة الرقابة البرلمانية ولكل المراحل والإجراءات التي يتطلبها إعداد أي نص تشريعي”، مشيرا الى أن “الوثبة التي تسعى إليها البلاد مربوطة بمدى قدرة الهيئة التشريعية على التحكم في آليات العمل وتطوير وترقية أدائها”.
وأضاف أنه “بالنظر الى الانعكاس المباشر لأي منظومة تشريعية على الحياة العامة، فإن التكوين وتجديد المعلومات لترقية الفعل البرلماني لا مناص منه.
ودعا بوغالي في هذا الإطار إلى “تكثيف الدورات التكوينية على مستوى المجموعات البرلمانية للأحزاب وكذا على مستوى اللجان الدائمة بالمجلس”.
وتم خلال هذا اليوم التكويني إلقاء محاضرة من قبل الحقوقي والنائب السابق في المجلس، مسعود شيهوب، حول “إجراءات العمل التشريعي” تطرق فيها إلى مراحل إعداد مشاريع القوانين وعلاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية وصلاحيات هذه الأخيرة.
كما تطرق في هذا الإطار إلى القوانين التي تنظم مسألة اقتراح مجموعة برلمانية لمشروع قانون.
وفي مداخلة لها حول “مفهوم آليات الرقابة ودورها في تفعيل العمل البرلماني”، دعت الأستاذة سليمة مسراتي، عضو سابق في المجلس الدستوري، الى “إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وفي القانون العضوي المحدد لعلاقة البرلمان بالحكومة”، وهذا من أجل “تخفيف الضغط على النشاط البرلماني”.
وتمحورت ملاحظات النواب الحاضرين خلال المناقشة حول “اشكالية تأخر ممثلي الحكومة في الرد عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليهم”.
