أعلن مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لبشار، جمال بولخصايم، الشروع في تجسيد المشروع الجزائري المصري المتعلق بانتاج الأسماك في إطار الشراكة بين البلدين، الذي كان متوقفا بسبب جائحة “كورونا”.
قال بولخصايم في تصريح لـ”الشعب” أن مزرعة تربية المائيات المتواجدة ببلدية بوكايس، تنطلق في إنتاج الأسماك بداية شهر أفريل المقبل، كمرحلة أولى، بطاقة استيعاب تصل إلى 20 طنا في الدورة.
ويأتي هذا حسب المتحدث بعد التوجيهات التي أعطيت أمس الخميس من طرف والي الولاية محمد السعيد بن قامو لدى زيارته للمزرعة، والتي تتعلق بالانطلاق في تهيئتها و تسوية مشكل الماء الذي كان يعطل عملها.
وأشار بولخصايم إلى أن البداية ستكون باستغلال الأحواض المكتملة، مع مواصلة الأشغال التهيئة لجميع الأحواض الأخرى، للوصول إلى الاستغلال النهائي للمزرعة الذي ستصل طاقة إنتاجه إلى 50 طنا من أسماك البلطي النيلي.
وأضاف قائلا ” مصر معروفة بخبرتها في إنتاج وتفريخ وتسمين أسماك البوري ما يجعلنا نستفيد من هذه التجربة في إطار الشراكة، حيث يكون لدينا نوعان من الأسماك سوف يتم الشروع في إنتاجهم، أسماك البلطي والبوري، هذه الأنواع تعيش في المياه المالحة والعذبة وتتميز بفوائد غذائية كبيرة.
ويشار إلى أن مزرعة تربية المائيات المتواجدة ببلدية بوكايس ببشار، تتربع على مساحة 4 هكتار وتحتوي على 7 أحواض للتسمين و19 حوضا للتفريخ و9 أحواض لما قبل التسمين، كان قد تم إنتهاء الأشغال بها سنة 2015.
واستمر نشاطها من سنة 2015 إلى غاية 2019 في إطار العمل على مرافقة الفلاحين خاصة في مجال تربية المائيات و تفريخ اسماك تلابيا وتوزيعها، وتحضيرا لبرنامج الشراكة الجزائرية المصرية من أجل إنشاء مزرعة مشتركة لتربية المائيات، تم الشروع في تهيئتها من جديد للدخول في عملية الاستغلال بعد اكتمال الأشغال.
تكوين المحبوسين في تربية المائيات
قال مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بشار، إنه في إطار مساهمة قطاع الصيد البحري في الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، سيتم لأول مرة تنظيم دفعة على بالمؤسسات العقابية في بشار، فيما يتعلق بالتكوين المتوج بشهادة تقني في تربية المائيات.
ويكون ذلك بالتنسيق مع مديرية التكوين المهني، حيث تدوم مدة التربص سنة كاملة، بإشراف بيداغوجي من مديرية التكوين المهني وتأطير مشترك بين المديريتين.
وتسمح هذه الشهادات بإنشاء المسجونين مؤسساتهم الخاصة، كما يمكنهم التوجه نحو التوظيف باعتبار أنهم يحوزون على شهادة دولة معترف بها . الشيء الآخر هو مساهمة القطاع في الإدماج الاجتماعي لهؤلاء المحبوسين.
