فتح المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك بسيدي بلعباس تحقيقا لمعرفة أسباب الاضطراب المسجل في توزيع أكياس الحليب المدعم بعد عديد الشكاوي التي وردت اليه من مواطنين.
وقد استاء مواطنون من تذبذب توزيع مادة الحليب وعملية المقايضة في الممارسات التجارية التي بات يعمد اليها عديد التجار مستغلين نقص مادة الحليب في السوق لإجبار المستهلك على اقتناء مواد غذائية أخرى مقابل كيس أو كيسين من الحليب المدعم الذي لا يتجاوز سعره الـ 25 دينار.
ويجبر الزبون على اقتناء مواد استهلاكية كالقهوة، الزبدة، الحليب المجفف، اللبن، الياغورت و الجبن وغيرها.
وحسب المكلف بالاعلام لدى المنظمة المذكورة بلحاج شمس الدين، فان التحريات الأولية التي باشرها مكتبه اثبتت أن هناك خلل في توزيع أكياس الحليب، ما يستوجب تدخل المسؤولين للقضاء على النذرة الحاصلة ومنع وقوع ازمة حقيقية في الولاية.
واضاف المتحدث أن المسؤول عن مؤسسة جيبلي كشف أن وحداته قد رفعت من حجم انتاج الحليب المدعم من 81 الف لتر يوميا الى 110000 لتر، بعد توقف مصنع فرومالي مؤخرا عن الانتاج، إلا ان الكمية المنتجة غير كافية لتلبية الطلب بالمقارنة مع الكم الهائل للمستهلكين حيث تقوم بتموين 5 ولايات غربية.
وأضاف المصدر أن المشكل اشتد بسبب بودرة الحليب و عزوف مجمعي حليب الابقار الطازج على تموين الملبنة و توزيعها على الملبنات الخاصة التي لا تقوم بتحليل الحليب.
هذا العزوف زاد من حدة الازمة و يستوجب تدخل مديرية التجارة والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته ومراقبة الموزعين.
وللتذكير فان ولاية سيدي بلعباس تعد حوضا لانتاج حليب الابقار بامتياز، حيث حققت سنة 2021 كمية 97 مليون لتر من الحليب.
