قال وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أن الهدف من النص التنظيمي المحدد لكيفيات المراقبة للمواد و الأدوية المؤثرة عقليا، هو تعزيز إمكانية متابعة مسار” هذه المواد.
أوضح بن باحمد في مشاركته في فعاليات الندوة الوطنية الـ 15 حول “الإصلاحات القانونية و التنظيمية في ميدان الصيدلة و دورها في التنمية الاقتصادية والتطور المهني”، اليوم الاثنين، أن “إصدار النص التنظيمي المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، يهدف إلى تعزيز إمكانية متابعة مسار هذه المواد كاملا ابتداء من الإنتاج وصولا إلى منحها في إطار العلاج الطبي”.
وفي ذات السياق، أضاف أنه “وفي إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، عملت دائرته الوزارية على وضع سياسة صيدلانية وصناعية رامية للارتقاء بهذا المجال كقطاع استراتيجي مولد للثروات، و تجسد ذلك أساسا من خلال إطار تنظيمي جديد”.
وأضاف الوزير قائلا: “عمل قطاعنا على تكريس ترسانة قانونية وتنظيمية جديدة نظمت كل مسار الدواء في بلادنا لاسيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الصيدلانية من تنظيم عمليات تصنيع وتوزيع واستيراد وتصدير واستغلال للمواد الصيدلانية”.
وفي إطار تحديث الإطار التنظيمي و إصلاح المسار الدوائي –يقول الوزير– “تم، وبالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بمن فيهم النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والمنظمة لفعاليات هذه الندوة، الوصول إلى العديد من المكتسبات الهامة، من بينها إنشاء مرصد اليقظة لوفرة الأدوية”.
وعاد باحمد للتأكيد على “أهمية تنصيب وتفعيل لجنة الخبراء العياديين و كذا تكريس إلزامية الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية الاستعانة بمساعد صيدلي واحد وهو ما يعني خلق فرص عمل جديدة”.
وقال ذات المسؤول، أن “تطوير قطاع الصيدلة اليوم يحتاج بالأساس إلى إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها، وتوفير الظروف المناسبة له بدء بتطوير تكوينه الجامعي وإزالة كل العراقيل التي تعيق مساره، ومن هذا المنطلق، كان وضع دليل وطني كأساس تنظيمي لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية الذي يهدف إلى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احترام المقاييس الدولية في هذا الشأن”.
وذكر الوزير أن “إنشاء المرصد الوطني لليقظة و توفير المواد الصيدلانية، جاء لتحقيق هذا الغرض، وليشمل كافة الفاعلين في القطاع الصيدلاني، والذين يعملون على ضمان توفير الأدوية الأساسية بشكل مستمر ووضع نظام يقظة إستراتيجية لتفادي وقوع ندرة المخزونات من خلال متابعة مستمرة مبنية على معطيات وبيانات عامة مسجلة ومدونة في منصة رقمية على مستوى القطاع مخصصة لمراقبة برامج الإنتاج والتسليم في وقت واحد”.
